نواب حاكم مصرف لبنان يضعون الاستقالة جانبًا ومهلة اسبوع للتغيير في السياسة النقدية.

Whatsapp

قرّر نواب حاكم مصرف لبنان، بعد اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان و الذي كان برئاسة الحاكم رياض سلامة؛ أن يتم التواصل مع المعنيين خصوصًا في المجلس النيابي لإقرار بعض الإصلاحات التي يستطيعون من خلالها ضبط الأوضاع النقديّة والمصرفيّة ومواجهة أي تفلّت لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

كما وضعوا قرار الاستقالة جانبًا على أثر تجاوب من المعنيين للمساعدة في تطبيق القوانين والقرارات التي تُجنّب القطاع النقدي والمصرفي أي “خضة” غير متوقعة على غرار ما حصل في يوم السبت الماضي حينما ارتفع الدولار فجأة من 92 ألف ليرة إلى 99 ألف ليرة وسرعان ما انخفض.

والخطوة التي يسعى إليها النواب الأربعة  هي تعديل في عمل منصة صيرفة أو استبدالها بمنصة جديدة بالاتفاق مع بلومبيرغ او رويترز حيث يتخلى مصرف لبنان عن التدخل في سوق القطع وامكانية تحرير سعر الصرف كما يطالب صندوق النقد الدولي الذي اجتمع به منصوري للبحث في موضوع منصة صيرفة .

وبعد الاجتماعات التي عقدها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الداخل اللبناني أكدت إمكانيّة التعاون وتأمين الاستقرار النقدي والمالي في الظروف السياسية الصّعبة تقبع في ظلها البلاد، وان الاولوية هي لانتخاب رئيس جمهورية.

وفي الختام أعطى نوّاب الحاكم مهلة اسبوع لبلورة إمكانية التغيير في السياسة النقدية والمالية في ضوء الاتصالات التي سيجرونها.

______________________________

🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:

Whatsapp-واتساب

Telegram-تلغرام

Facebook- فيسبوك

Whatsapp

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن