أصدرت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين بيانًا علّقت فيه على ما صرّح به وزير الإعلام بالنسبة للمبالغ المطلوبة للرواتب وقالت: “أفصح وزير الإعلام عما يكنه مجلس الوزراء بموضوع الرواتب حيث صرح بعد اجتماع مجلس الوزراء عصر أمس عن عدم توفر اعتمادات لدفع الأجور بدءا من الشهر المقبل، واضعا الكرة في ملعب مجلس النواب حيث طالب بانعقاده لإقرار القوانين ذات الصلة وفتح الإعتمادات اللازمة لتسديد الرواتب مع الزيادات”.
وطالبت في بيانها مجلس النواب: “إن التنسيقية تطرح الصوت عاليا منذ هذه اللحظة مطالبة مجلس النواب بتحمل المسؤولية اولا بانتخاب رئيس جمهورية لتنتظم حياة المؤسسات الدستورية عبر تشكيل حكومة في ما بعد تحضر للاصلاحات وتعالج كل ازمات البلد او الدعوة إلى عقد جلسة عاجلة لمكتب المجلس تضع على جدول أعمالها القرارات المطلوبة لتأمين دفع الرواتب حصريا ودون سواها من قوانين، وتدعو الهيئة بعدها إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار القوانين المذكورة وبالتالي إستمرارية عمل القطاع العام بكل مندرجاته والحد من الإنهيار المتدحرج نحو الهاوية”.
وحذّرت في ختام بيناها كل من يعنيهم الأمر: “لمعالجة المعضلة المستجدة سريعا وقبل فوات الأوان”.
ودعت المتقاعدين العسكريين إلى “البقاء على جهوزية للنزول إلى الشارع حينما يتطلب الأمر ذلك كون التجارب السابقة أثبتت أن السلطة لا تستنبط الحلول إلا بعد الضغط عليها في الشارع ونحن يجب أن نكون لذلك الفعل جاهزيين”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق