صرّح وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام قائلاً : اجتمعت مع وزير التجارة السعودي ووزير الإقتصاد والتخطيط ووُضعت آلية عمل، وسيبدأ التعاون مع وزارة الإقتصاد اللبنانية لتذليل العقبات تدريجياً. وأول تحرك جاء من قبل البحرين التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وأبلغتنا رسمياً بذلك.
وتابع : بعدها بنحو أيّام تمّ إعلامي من الكويت أنه، ومتابعة للقاءات سابقة في السعودية مع وزارة الإقتصاد، ستكون أول فاتحة للتعاون تأليف وفد من وزارة التجارة الكويتية للقدوم الى لبنان. وفعلاً جاؤوا إلى هنا وبحثوا معنا في وزارة الإقتصاد في كل ما يتعلّق بالتعاون التجاري بشكل عام والإستيراد والتصدير. وانطلقت منذ أسابيع الدفعة الأولى من الصادرات إلى الكويت في مرحلة اعتبرت تجريبية.
وعلى هامش مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي-الصيني إجتمع سلام مع كبار المسؤولين الخليجيين في سياق أعمال المؤتمر، ووزراء عرب وصينيين، إضافة الى سلسلة إجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين.
في اللقاء الذي جمع سلام مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أشار الأخير إلى دعم لبنان لكافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات، وتطويرها بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
ولفت سلام إلى التوجه نحو فتح آفاق جديدة من خلال توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية وسائر دول العالم، واستكشاف فرص الإستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات.
وأكّد الوزير السعودي قائلاً : المملكة واثقة من أن لبنان سيتعافى بسرعة ويزدهر، لأنه بلد يتميّز بثروة بشرية مهمة وعقول واعدة، وهذا الأمر بحدّ ذاته ثروة كبيرة نعوّل على دورها في المرحلة القادمة، وخاصة في طموحنا لبناء تكامل اقتصادي عربي مشترك قوامه الإبتكار والإبداع .
إذاً في ظلّ الأجواء الإيجابية في الإجتماعات التي يقوم بها وزير الإقتصاد والتجارة لعودة عجلة التصدير الى الدول الخليجية وأبرزها السعودية، فإن من المرتقب أن يحصل ذلك وفق برنامج محدّد. فإذا نجحت تجربة الصادرات إلى الكويت وتمت العمليات من دون وجود مواد مخدّرة مهرّبة، فإن السعودية ستسير على خطاها تدريجياً، كما يؤكد الوزير.
فإعادة فتح الأسواق السعودية أمام المزارعين اللبنانيين ستخضع للرقابة، إذ تتولى مؤسسة إيدال مراقبة مواصفات وجودة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية كما كان الوضع عليه سابقاً، والتأكد من خلّوها من أي مواد مخدرة، وذلك عبر شركات مراقبة عالمية تتعاقد معها. فيما الرقابة الأمنية التي تقضي بالتأكد من عدم تهريب حبوب الكبتاغون أو المواد المخدرة داخل قطع الشاحنة أو البراد أو غيره ستكون من مسؤولية الجمارك والأجهزة الأمنية.
إن المسار الذي ستسلكه عودة التصدير إلى السعودية هو لصالح الزراعيّين والصّناعيّين، لأن الصادرات إليها وإلى الدول العربية تشكّل رافعة للقطاعين الزراعي والصناعي.
وأشار سلام إلى أن أن وزارة الإقتصاد تعمل مع الإسكوا ضمن برنامج لتلقّي دعم من الإدارات التي تواجه وضعاً صعباً مثل مديرية حماية المستهلك ومديرية الملكية الفكرية. وسيتمّ التنسيق بين الكويت والإسكوا ووزارة الإقتصاد لتطوير موضوع حماية المستهلك تشريعياً، وتقنياً من خلال مكننة المعاملات وتدريب المراقبين وإعادة تقييم كل مديرية على حدة.
وأضاف : فعلاً بدأت عمليات التدريب، وخلال أسبوع سنبدأ العمل على البرامج، وستكون فترة الإختبار شهرين أو ثلاثة. فكل المراقبين سيكون بحوزتهم جهاز Ipad الإلكتروني ليتم تدوين محاضر الضبط الكترونياً، ما يسهّلّ عملية ملاحقة المعاملة وإحالتها إلى القضاء ومتابعتها من قبل الوزير والمديرية المعنية، حتى شكاوى المواطنين ستدوّن على التطبيق وستكون مقسمة جغرافياً حسب المناطق اللبنانية وفي كل مكتب إقليمي في الشمال والجنوب والبقاع… حتى يمكن تتبع مسار الشكوى ومسار المعاملة وأين أصبحت.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق