شدد “الإتحاد العمالي العام” في بيان، أن “على الدولة أن تستعيد حقوقها وتكافح الانترنت غير الشرعي، وتفرض الضريبة التصاعدية وتعالج الأملاك البحرية والنهرية، بدلاً من تحميل المواطنين المزيد من الأعباء”، معتبرا انه “حسناً فعل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بإعادة النظر بفواتير الكهرباء والتخفيف من قيمة الرسوم الثابتة والمتحركة، وهذا ما ينتظره المواطن المغلوب على أمره، وكذلك ما ينتظره الإتحاد العمالي العام بعد مراجعاته المتتالية للوزير ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.
وأضاف: “على أنّ ما شغل بال المواطنين ، هو حديث وزير الاتصالات عن الاتجاه لرفع بدل خدمة الإنترنت على الخطوط الهاتفية الثابتة بقيمة سبعة أضعاف، وهو أمر لا طاقة به لذوي الدخل المحدود على تحمله إطلاقاً”.
ويتساءل الاتحاد: ” لماذا لا تتم عملية إصلاح لهذا القطاع الذي كان يدرّ على الدولة مئات الملايين من الدولارات، ولماذا لا تستوفي الدولة حقوقها الكاملة من أصحاب المرامل والكسارات التي تقدّر بمليارين ونصف المليار دولار، ولماذا لا تعمل الدولة على استعادة أملاكها البحرية والنهرية والبرية الشاسعة وتتركها سائبة وبرسوم مخفضة، بل لماذا لا تلجأ الدولة الى فرض ضريبة تصاعدية على الدخل للأفراد والمؤسسات كسائر البلدان في العالم؟”.
وأكد ان “الاستمرار في هذه السياسات غير العادلة، سيؤدّي حكماً الى المزيد من الانهيارات. فلنبدأ فوراً بالخطط الإصلاحية الضرورية قبل فوات الأوان.”
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق