دعا الإتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العودة إلى الحياة الديمقراطية ، وإعادة فتح البرلمان، المجمّدة أعماله بعد أن أعلن الرئيس التونسي الانقلاب عليه و حلّه منذ أشهر عدة.
إلى ذلك قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي،جوزيب بوريل ، هلال نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج أنه : “لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقا لأجل غير مسمى”، كما حثّ بوريل سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.
وقال: “من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل، بما في ذلك عودة النشاط البرلماني”.
يذكر أن سعيد لضغوط دولية لإعلان خارطة طريق واضحة المعالم لعودة السياسة وفق القواعد الدستورية. وأعلن في الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يبد أي إشارة تدلل على استعداده للتخلي عن السيطرة.
وأصبح حوالي 130 نائبا تونسيا دون مورد رزق منذ إقرار سعيد وقف منح رئيس البرلمان وجميع أعضائه رواتبهم، ذلك أن القانون التونسي يمنع الجمع بين وظيفتين في القطاع العمومي.
ويحرم النائب الذي يشتغل في القطاع العمومي من الحصول على راتبه من الوزارات والإدارات العمومية عند انتخابه ودخوله إلى البرلمان، ويكتفي براتب يقدر بـ3500 دينار، أي ما يعادل 1250 دولارا أمريكيا، و3900 دينار، أي ما يقارب 1400 دولار، لنواب الخارج.
قم بكتابة اول تعليق