صرخة محقة خرجت من مواطنين حقوقيين وأصحاب وكالات سفر، مطالبين بإيجاد حل لمشكلة جوازات السفر التي باتت تعيق حرية اللبناني وتقيده رغماً عنه داخل جدران الوطن الخانقة.
وفي المقابل صرخة حسم يطلقها الأمن العام اللبناني بوجه كل من يطلب جوازاً لغير حاجة مستعجلة مختطفاً دور سواه ومانعاً الجوازات عن محتاجيها الحقيقيين. بين منطق المواطن ومنطق الدولة يلامس لبنان مرة جديدة حدّ اللامنطق.
منذ مطلع العام 2021 بدأت تلوح في أفق الأزمات اللبنانية المتراكمة أزمة الحصول على جواز سفر، إذ كان الطلب على الجوازات غير مسبوق وفاق قدرة مؤسسة الأمن العام على تلبية الطلبات التي تجاوزت أحياناً 8000 جواز في اليوم الواحد.
وعانى المواطنون الأمرّين في طوابير الانتظار الطويلة لكنهم كانوا يتمكنون إن استطاعوا الصمود والوصول فجراً أمام مراكز الأمن العام، من الحصول على رقم يخولهم تقديم المستندات المطلوبة والحصول على الجواز ولو بعد فترة.
الأمن العام حاول إيجاد حل لهذه المعضلة عبر إطلاق منصة تخفف على المواطنين عبء الانتظار وتتيح لهم الحصول على موعدهم أونلاين، لكن المنصة لم تأت ثمارها المطلوبة وفي خلال ساعات فقط حجز أكثر من عشرين ألف موعد كما حُجزت المواعيد حتى ثلاثة وأربعة أشهر مقبلة، ما أعاد قدرة الأمن العام الى نقطة الصفر وحتّم على من يحتاجون الى جواز فوري الانتظار كسواهم.
هنا يقول مصدر مسؤول في الأمن العام لـ»نداء الوطن» كان لا بد من وضع جدول أولويات وتنظيم آلية منح الجوازات فصار يحق الحصول عليه لمن يملك أسباباً موجبة، مثل العمل او الدراسة او متابعة علاج طبي في الخارج او حيازة المواطن على سمة صالحة ملصقة على جوازه، أو إقامة صالحة في الخارج أو حيازته على موعد سفارة مثبت ضمن شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ويأتي هذا الإجراء بعد ان تبين للأمن العام أن 70% من الذين استحصلوا على جوازات سابقة لم يستخدموها للسفر بل تعاملوا معها كسلعة خزنوها قبل ارتفاع كلفتها، أو تحسباً لطارئ وتم ّاصدار نحو600 الف جواز خلال الفترة الماضية بينهم 400 الف شخص لم يسافروا ولم يستعملوا الجواز.
كما أن الإقبال الكثيف على الجوازات كان له تبريره إذ إن الجوازات البيومترية التي بدأ العمل بها في العام 2017 انتهت مدة صلاحيتها التي امتدت عند الكثيرين على خمس سنوات وصارت تتطلب تجديداً.
كما ازداد الطلب على الجوازات بفعل ارتفاع عدد الطلاب الهائل الذين توجهوا الى الخارج للدراسة او حتى للعمل وطلب أهلهم لجوازات ليستطيعوا زيارتهم.
هذا الإقبال الكثيف فاق قدرة الأمن العام على إنجاز الجوازات هو الذي كان يستطيع بقدراته الطبيعية ومع العمل بطاقة قصوى تلبية 3000 الى 3500 جواز يومياً. وفي عملية حسابية بسيطة يقول المصدر ان كل طالب جواز يحتاج لتقديم أوراقه وتصويرها الى ما يقارب النصف ساعة، وإذا ضربنا هذا الرقم بخمسة وهو عدد الموظفين وعلى ثماني ساعات دوام في اليوم، يتبين ان قدرة المركز يستحيل أن تلبي الطلب المتزايد على الجوازات ولا يمكن إصدار 10000 جواز سفر في اليوم.
مؤخراً والى جانب عمل المنصة برزت مشكلة المضطرين للحصول على جواز فيما مواعيدهم متأخرة جداً وقد وضع الأمن العام في تصرفهم رقماً ساخناً هو 1717، ليتم من خلاله النظر في طلبهم وتقرر إثر ذلك أن تكون الأحقية في المواعيد لهؤلاء وأن من ظروفه أقوى من الآخرين يمر قبلهم وهو أمر طبيعي ومبرر ولا يأخذ أحد مكان أحد.
ويرى المصدر أنه من المفترض بعد تمرير كل هذه الحالات الطارئة أن تستقيم الأمور بعد ذلك وتصبح المواعيد منطقية، وان اضطر المواطنون للانتظار لشهر أو اشهر كما في كل بلدان العالم للحصول على جوازهم.
هذه الجدولة للأولويات ووضع شروط صارمة للحصول على جواز رأى فيها بعض الناشطين الحقوقيين حدّاً لحرية التنقل التي منحها الدستور اللبناني لكل مواطنيه، حتى أن البعض يهيؤون لرفع دعوى طعن ومخاصمة الدولة أمام مجلس شورى الدولة باسم كل متضرر من احتجاز الأمن العام لجوازه ومنعه عنه.
على هذه الإدعاءات يرد المصدر المسؤول في الأمن العام قائلاً: كان ثمة قرار بمنع إعطاء الجواز لربما كان الأمر مفهوماً أو مبرراً، لكن الأمن العام يؤجل العملية وينظم الأولويات تسهيلاً لشؤون المواطنين ولا يمنع أحد عن حقه الدستوري. ويتساءل أين هم هؤلاء الحقوقيون من المصارف التي التهمت ودائعهم؟ لم لا يتّحدون لرفع الدعاوى ضد المصارف؟
وجهة النظر الرسمية هذه ربما يكون لها ما يبررها فاللبناني الذي ينتظر في صفوف طويلة في الخارج للحصول على أية خدمة يصعب عليه الانتظار في وطنه او إعطاء دوره لمن هم أكثر حاجة منه. ولكن هل يتوقف الأمر على الأولويات أم أنه أبعد من ذلك؟ ويطال عجز الدولة عن تأمين المبالغ المطلوبة بالعملة الصعبة لطبع الجوازت التي حسبما يقال نفدت كمياتها وبات من الصعب الحصول على غيرها؟
يؤكد نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ»نداء الوطن» ان سياسة الجوازات هذه سوف يكون لها تأثير كبير على حركة السياحة وسفر اللبنانيين نحو الخارج، لا سيما أن دولاً كثيرة لا تقدم تأشيرة دخول لأصحاب الجوازات التي تنتهي مدة صلاحيتها بعد ثلاثة او ستة أشهر.
“لقد درسنا مع الأمن العام إمكانية إيجاد مخرج لإنقاذ الموسم السياحي واتصلنا بمصادر فيه لنبلغ بأن القصة ليست بيد الأمن العام بل أنهم ينفذون قراراً من مجلس الوزراء”.
من جهته يوكد النقيب جان عبود أن لبنان مر بفترة ذهبية قبل العام 2019 حيث كان يتم تسيير 75 رحلة شارتر أسبوعياً الى مصر وتركيا واليونان غير الرحلات التجارية العادية.
قم بكتابة اول تعليق