التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
وقال الوزير مولوي بعد اللقاء: “زيارتنا لدارة سماحته الجامعة لتهنئته بالسلامة، وكنا على الدوام نتابع سماحته ونطمئن عليه، والحمدلله أطمأن الجميع بأنه بعافية وصحة جيدة، وأنه لا يزال يقوم بكل مهامه على الصعيد الإسلامي والوطني الجامع بكل أمانة ومحبة”.
وتابع: “طمأنا سماحته إلى الوضع الأمني، وإلى عمل وزارة الداخلية لا سيما إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار إن شاء الله ضمن المهلة القانونية، لأن وزارة الداخلية تلتزم القانون وتطبقه، ومن حق جميع اللبنانيين أن يكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض”. مضيفا: “طمأنا سماحته إلى كل الأمور التي تهمني وتهم وزارة الداخلية وتهم دار الفتوى واللبنانيين، متمنين له دوام الصحة والعافية”.
ولفت الوزير مولوي إلى أن “مؤسسة قوى الأمن مؤسسة لبنانية وطنية عريقة، وهي المؤسسة الأقدم منذ 1861، ونحن نعول على وطنية الضباط والعناصر وقيادة قوى الأمن الداخلي، ونحن معهم يوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة ليقوموا بمهامهم.
قوى الأمن الداخلي لم تتأخر يوما عن القيام بمهامها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى الرغم من انخفاض قيمة رواتب العناصر والضباط وعلى الرغم من الصعوبات اللوجستية والصعوبات في التجهيزات، وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من اكتشاف العديد من الجرائم وإحباطها، وتمكنا أيضا بعون الله بضبط بشكل كبير جداً عملية تهريب المخدرات أو تصديرها إلى دول العالم وخصوصا إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية التي نكن لها كل تقدير واحترام ومحبة ونبادلهم الخير بالوفاء كما نقول دائماً”.
وأكد الوزير مولوي أن “قوى الأمن الداخلي موجودة مع الناس وموجوعة مثلهم وتتعامل معهم بكل حكمة ومسؤولية، قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية لن تزج بمواجهة مع المواطنين لأنها من المواطنين وفي كل الفترة السابقة من سنة وأربعة أشهر تعاملنا بكل دقة وحكمة، وقوى الأمن واحدة موحدة ومتحدة مع كل المواطنين”، مشيرا إلى أنها “لن تتأثر وهي تقوم بمهامها وستكون العمود الفقري في ضمان استقامة هذا البلد واستمراريته وحفظ حقوق المواطنين وأمنهم وأمانهم”.
أضاف: “نحن ندعو المواطنين جميعاً وقوى الأمن الداخلي الى الاتكال على الله والاعتصام بحبل وطني لتحقيق الأمن والأمان بكل إيمان”.
وعن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في حين أن انتخاب رئيس الجمهورية لم يحصل حتى الآن، قال الوزير مولوي: “انتخاب رئيس الجمهورية الذي ندعو إليه ونصر عليه كما يصر عليه كل الدول وكل أصدقاء لبنان في كل العالم هو من مسؤولية النواب، الحكومة ليس لها دخل في انتخاب الرئيس سوى التشجيع والتأكيد، ووزارة الداخلية لا شأن لها في انتخاب رئيس الجمهورية على الرغم من التشجيع والتأكيد على انتخابه، أما موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، فموضوع مختلف هو موجود في القانون وهو مسؤولية وزارة الداخلية ووزير الداخلية لن يتلكأ ولن يتأخر عن القيام بواجباته مهما كان ولو كان ظروف البلد غير طبيعية”.
وتابع الوزير مولوي: “بالنسبة لي يجب أن أطبق القانون وأنا مقتنع بإجراء هذا الاستحقاق وضرورة تطبيق القانون، لاجل أن نظهر أمام اللبنانيين والعالم أننا نحترم القوانين، ونحترم الاستحقاقات. المواطنون بحاجة لدم وفكر ورؤية جديدة في المجالس المحلية والبلديات، وأكيد أن هذا الموضوع سيخلق دينامية معينة في المدن والقرى ربما تكون مساعدة في استتباب لوضع الأمني ومن الممكن ان يلتفت المواطنون لإنماء ضيعهم بدل أمور أخرى”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق