صرّح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان هو من سيتولى الحكم بعد انتهاء ولاية رياض سلامة بحسب القانون.
وتناول خوري قرار القضاء الفرنسي بتجميد أصول وأملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكدًا أنه في حال تم البت بالقضية بالأموال ستعود إلى الدولة اللبنانية.
وفي ذات السياق لفت هنري خوري إلى أن القضاء الفرنسي لم يأمر بعد بنقل مكلية الأصول إلى الدولة اللبنانية بل اكتفى بتجميدها حتى تصدر الأحكام النهائية.
أما بالنسبة لجريمة بشري، قال خوري بأن التحقيقات جارية من خلال الأجهزة المختصة، فيما علّق على قرار ميقاتي بتفعيل اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية لحل النزاع العقاري في بشري مشيرًا إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة والقرار الفاصل يعود للقاضي العقاري وحده مؤكدًا بأن اللجنة إن تم تفعيلها فسيكون دورها استشاريا.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق