ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ الأنظار تتجه في لبنان إلى الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الثلاثاء، الذي يُفترض أن يشهد جلستين للحكومة ولمجلس النواب، بحيث بات شبه مؤكد أن البرلمان سيعمد إلى إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية بين 4 أشهر وسنة، بينما يُفترض أن تبحث الحكومة في تغطية نفقات هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي سيصبح دون فائدة.
وأشارت إلى أنّه “مع إصرار كل من حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب اللبنانية” على رفض التشريع في مرحلة الفراغ الرئاسي، وبالتالي امتناعهما عن حضور جلسة التمديد، من المرجَّح أن يشكل “التيار الوطني الحر” الغطاء الميثاقي لها، علماً بأن نائب رئيس البرلمان النائب في كتلة التيار إلياس بو صعب سبق أن أعلن عن نيته التقدم باقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر، وأقر أن إجراءها في الوقت الحاضر بات شبه مستحيل”.
وأضافت الصحيفة، أنّه “بينما بات الجميع يتعاملون على أن الانتخابات البلدية أصبحت بحكم المؤجَّلة، وهو ما تسعى له معظم الكتل النيابية بشكل مباشر وغير مباشر، فإن هذا التأجيل، إذا حصل، سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، وفق ما يؤكد خبراء قانونيون انطلاقاً من أن البرلمان هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية في مرحلة الفراغ الرئاسي”.
ولم تحسم مصادر “القوات” لصحيفة “الشرق الأوسط”، “ما إذا كانوا سيقدمون على الطعن بالقانون إذا أُقر”، مشددة على أن “مواجهة هذا الأمر مستمرة”. وتقول المصادر: “نخوض معركة إتمام الانتخابات خطوة خطوة، وعندما تنجح الكتل بالتمديد لكل حادث حديث”. وتضيف: “لا نزال نحاول منعهم من خلال الضغط في هذا السياق»، مذكرة بسابقة حصلت عام 1997 وأدت إلى الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية ومن ثم بطلانه”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق