اشار العميد منير عقيقي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان هناك سؤالين برسم الحكومة:
١- هل يحق للتجار رفع قيمة بيع السلع التي استوردوها سابقا، ودفعوا رسم الجمرك عليها على سعر ١٥٠٧ ل.ل للدولار، بحجة أن سعر صرف الدولار الجمركي سيرتفع في الموازنة الجديدة والتي لم تُقر حتى الان؟
٢- هل بحق للتاجر حاليا، وقبل اقرار الموازنة، أن يزيد من تلقاء نفسه مبلغا معينا على سعر المبيع ويقبض قيمة رسم ضريبة اضافية من المستهلك او الشاري؛ وهو، أي التاجر، أساسا لم يدفع هذه الزيادة الى خزينة الدولة؟
واعتبر بان هذه عملية نهب موصوفة للناس وللمال العام، متسائلا هل من اجراءات فورية لوزارتي الاقتصاد والمال لمكافحة هذا الجشع ووقف الفلتان في السوق؟ ولفت الى ان التحجج بالاقتصاد الحر لا يعني سرقة المواطن ونهب المال العام، هناك حلول كثيرة لكن المطلوب قرارات جريئة.
قم بكتابة اول تعليق