اعتبر رئيس جمعية المستهلك زهير برّو ان “الميزانية ركّزت على الضريبة على الاستهلاك وتناست الضريبة على الارباح”.
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أن “اي تغيير في سعر الدولار سيدفع بالتاجر الى تغيير اسعاره”. ولفت الى ان “هامش الارباح الذي وضعه التجار على دولار 34000 ل.ل. لا يزال قائمًا ولم ينخفض مع انخفاض الدولار”.
وأكد ان جمعية المستهلك تلقت شكاوى تفيد بأن بعض التجار رفعوا أسعارهم بنسبة مئة بالمئة وقبل صدور قرار الدولار الجمركي.
واعتبر ان “المنافسة يجب ان تدخل الى البلد ويجب توقيف لعبة الوكالات الحصرية التي منعت تتطور الاقتصاد”.
قم بكتابة اول تعليق