أفادت مصادر رئاسة الحكومة ووزارة المالية، أنّ مشروع موازنة 2023 ينجز قريباً باعتماد سعر “صيرفة”، كما أوصى صندوق النقد الدولي، وكما تتطلب بنود الإنفاق. ولفتت مصادر متابعة الى أنّ مشروع الموازنة لا يتضمّن اصلاحات ضريبية أوصى بها صندوق النقد، وقد لا يحظى المشروع “بعلامة جيدة” من الصندوق على الصعيد الإصلاحي.
وتابعت المصادر: “لم تجرؤ وزارة المالية على إجراء اصلاح ضريبي عميق، لأنها تخاف من قطاعات الأعمال. فالصندوق أوصى بزيادة الضرائب التصاعدية على الدخل والشركات والأرباح الرأسمالية، كما تطرق الى ضرائب تفرض على الأرباح الحقيقية لأصحاب المهن الحرة وعلى العقارات الشاغرة. ولم تبذل وزارة المالية أي جهد لتنفيذ مشروع الضريبة الموحدة على الدخل الشامل الرواتب والأجور والأرباح الرأسمالية في الداخل والخارج وأرباح الأسهم والفوائد وغيرها من العوائد”.
وأشارت المصادر إلى ان “صندوق النقد الدولي اسقط من حساباته موازنة 2022 لأنها لم تكن اصلاحية، وقد يسقط موازنة 2023 اذا لم تتضمن الحد الأدنى من الإصلاحات الضريبية”. وختمت المصادر بالإشارة الى “ان وزارة المالية تستسهل الضرائب غير المباشرة لتحصيل ايرادات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك التي تشكل عادة في لبنان اكثر من 70% من الإيرادات”، وهذه الضرائب تضرب الفئات الشعبية قبل غيرها.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق