عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وعدد من النواب.
وعقب الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب البستاني: “أشير، في البداية، إلى انني اترأس اللجنة النيابية الفرعية لدرس اقتراح قانون المنافسة منذ أعوام، وهو يبنى على المبادرة الفردية والمنافسة. وقد انهت اللجنة اليوم درس هذا القانون وهو مدرج في جدول اعمال جلسة اللجان المشتركة الاربعاء المقبل. وهذا الاقتراح يشكل نقلة نوعية في نظامنا الاقتصادي الحر، ونحن استمعنا لفترة الى كل الاطياف من الهيئات الاقتصادية الى حماية المستهلك وغيرها. وأحيي لجنة المنافسة على العمل الدقيق الذي قامت به”.
وتابع: “لجنة الاقتصاد اجتمعت مع نائب رئيس الحكومة ونحن موعودون بالموازنة، فهناك عدة امور واستحقاقات مهمة تحب ان تواكبها اللجنة، فخطة التعافي التي تطرحها الحكومة مجزأة، ونحن عندما ندرس الموازنة سنعطي رأيا وافكارا، فأعضاء اللجنة طلبوا ان تكون لهم كلمة. ونحن كلجنة اقتصاد نعمل مع السلطة الاجرائية وهي المسؤولة عن المحادثات والموازنة. علينا ان نحافظ على الانفاق على القطاعات الاجتماعية ولا سيما الصحة والتربية وتمويل البطاقة التمويلية والانفاق الرأسمالي”.
وقال: “تحدثنا في اللجنة عن القطاع المصرفي، وناقشنا الموضوع وهو متشعب، والحل الذي سيعلن لن يرضي كل الناس. المهم هو العدالة والعدالة للمودع الصغير والمتوسط. سنحافظ على ودائعهم، هذا ما قلناه للوزير الشامي. وتحدثنا عن حسم اليوروبوند وهو سيكون 80 او 90 في المئة لنخفف من ديون الدولة. نحن نريد قطاع مصرفيا سليما، لا نريد افلاس المصارف. علينا اعادة التأهيل وتفعيل اللجنة الاقتصادية. شددنا على توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجنة قالت إنه يجب ان نأتي بخطة متكاملة.
وتحدثنا ايضا عن ميزان المدفوعات، فهذه خطة تمتد الى 4 او 5 سنوات لنصل الى ميزان مدفوعات متوازن، والبرامج الاجتماعية تكون اولوية للحكومة ويكون الدفع وفق مفعول رجعي، وهناك محادثات مع البنك الدوي. اما بالنسبة الى الكهرباء فأعطانا دولة الرئيس فكرة عن المحادثات مع العراق والاردن، وسيصار الى زيارة ساعات التغذية، وان شاء الله نصل الى 10 ساعات في نهاية شهر نيسان”.
أضاف: “اللجان المشتركة ستقر قانون المنافسة، وهو يشكل مع قانون الشراء العام خطوات مهمة وبارزة لصندوق النقد الدولي”.
وختم قائلًا: “تطرقنا الى النمو الاقتصادي، ويجب ان تكون نسبته أعلى بكثير. وتحدثنا عن هيكلية دين الدولة ودفعه، صار هناك سداد للضرائب وضريبة الدخل والدولار الجمركي. وفي لجنة الاقتصاد لن نقبل بأمر واقع. سنتواصل مع كل الوزارات، خصوصا ذات الصلة. واثار النواب موضوع الا تزيد الضرائب على المواطن في السلع الغذائية. كذلك، تحدثنا عن احتكار الدواء فهو عصب الحياة، وعلينا توفيره بأفضل جودة وافضل سعر. واناشد وزارة الاقتصاد وأطلب منها التحرك من اجل ضبط الاسعار. وأناشد ايضا التجار، وهذا موقف وطني، وليس الكل جشعين الانتباه الى هذا الموضوع”.
قم بكتابة اول تعليق