استغرب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله “المشهد الذي أظهرته وسائل الإعلام أمس للقوى العسكرية أمام المصارف، فهو مهين بحق الوطن والكرامة الوطنية ويقلل من شأن الهيبة العسكرية لجيشنا الوطني ولكل الأجهزة الأمنية وللكرامة الوطنية”.
وقال: “لماذا لم تدفع الزيادة وهامش الربح أي الفرق المالي بين القبض للمعاش بالفرش دولار وإعادة صرف الدولار في السوق السوداء حتى يحقق المواطن الربح، وهو فرق الصرف الذي لم ولن يتعدى اكثر من 500 ألف ليرة بأفضل الحالات؟ لما لم تدفع مباشرة للمواطن زيادة على الراتب؟ ما الهدف من التعميم الرقم 161؟ لا شيء سوى مزيد من الإذلال لشعب لا ذنب له سوى أنه أراد الحياة ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة على مدى 30 عاما”.
ودعا القضاء إلى “التحرك السريع وإيقاف حاكم مصرف لبنان ومحاكمته هو وحيتان المال ووقف العمل بالتعميم الرقم 161 الذي يهدف إلى القضاء على ما تبقى من الودائع في المصارف”.
وتابع: “كفى مهزلة وسرقة. كفاكم صفر خسائر على حساب شقاء وتعب وجنى العمر لوادئع المواطنين في مصارفكم. ندعو أبناء شعبنا العزيز إلى عدم الانجرار خلف لعبتهم القذرة وهندساتهم المالية وتعميماتهم الكارثية لنا والممتازة لهم، وذلك بعدم قبض الراتب على منصة 23000 الف ليرة وإلى التظاهر والاعتصام أمام المصارف والمطالبة بالإفراج الفوري عن الودائع لدى المصارف”.
وختم قائلًا: “نجدد دعوتنا الى ملاقاتنا في منتصف الطريق من أجل إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط حكومة صندوق النقد الدولي وإعلان ثورة وجع الانسان التي نهدف منها إلى استكمال انتفاضة 17 تشرين المجيدة. إلى كل العمال والمزارعين إلى كل الفقراء وذوي الدخل المحدود، الى كل ابناء شعبنا المنتفض وقواه الديموقراطية صاحبة المصلحة بالتغيير الحقيقي ببناء وطن الانسان والعدالة الاجتماعية، إلى الشارع والساحات مجددًا، إلى العصيان المدني الشامل من أجل إسقاطهم ومحاسبتهم في الشارع”.
قم بكتابة اول تعليق