قال عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، أن “التقرير الجنائي التقني لـ “ألفاريس ومارسال” يتضمن تفاصيل تتعلق بالطريقة التي صرف فيها المصرف المركزي أموال المودعين والمخالفات الكبيرة التي لجأ إليها من هندسات مالية تخطت الـ 74 مليار دولار، والصرف الاحتيالي من هبات ورشاوى، والصرف لصالح القطاع العام لإرضاء السياسيين وأزلامهم”.
وأضاف” التقرير الجنائي هو حدث لأجل كل الناس وليس لفئة معينة، رغم الخطر الذي واجهته على حياتي وعلى حياة عائلتي، صنعت مع الرئيس ميشال عون أمراً للتاريخ، ولدي الآن مشروع مع مجموعة من المحامين نحضر فيه لمقاضاة شركات التدقيق الكاذبة التي خدعت اللبنانيين على مدى السنين، وخلال السنوات الأربع الأخيرة تبين لنا أنه من بين من كان يعارضنا كان هنالك مرتشون وسيلاحقون وأنا أعد الجميع أننا سنشرك بالجريمة كل من سنجد له صلة وأتوقع الوصول إلى 70 اسما”.
وقال عقل “كل تركيبة المركزي التي كانت تعمل بجوار الحاكم السابق رياض سلامة هي في دائرة الاتهام وستظهر أيضاً أسماء أخرى ساهمت في غش الناس”.
وأشار إلى أنه” لو قام مجلس النواب وأجهزة الرقابة بعملها لما احتجنا إلى تدقيق جنائي، وهذا التقرير أصبح في يد المحققين الأجانب وسيساعدهم في التوسع في تحقيقاتهم، علماً أنه كان من واجب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أن يقوم بهذا التقرير لكنه لم يفعل”.
ثم أكد على أن “رياض سلامة انتهى وهو الرأس المالية التي تدير التركيبة، نحن كنا نتعامل مع “سلامة سكيم” بدلاً من “بانزي سكيم” وستُدرس طريقته في وضع تركيبة تنهي الودائع، أنا وعدت الناس انه سيحاكم وقد نجحت، وبأقل تقدير سنرى رياض سلامة خلف القضبان”.
ولفت إلى أن “الذي منع اقالة سلامة هو الرئيس نبيه بري بالتعاون مع وزراء المالية إذ انه بعد الطائف لا يمكن اقالة الحاكم أو تعيينه إلاّ بموافقة وزير المالية”.
ثم تطرّق عقل إلى هدر أموال الكهرباء، وقال: “هناك التباس كبير فأموال وزارة الطاقة ليست في جيب الوزير كي يتصرف بها كما يشاء، الأموال توظف لشراء الفيول والغاز وللصيانة.
وتثبيت سعر الكهرباء بعد انتهاء الحرب دام لفترة طويلة جدًا مما كلف المؤسسة خسائر كبيرة علماً أن الجباية ليست متوازية في جميع المناطق والفئات، فهنالك من لا يدفع إضافة إلى مخيمات السوريين والفلسطينيين التي لا تدفع أيضاً، ولا تملك الدولة قدرة على مؤازرة الجباة هذا بالإضافة إلى الهدر في عقود استقدام الفيول، وانا أدعو إلى اعتماد اللامركزية في إنتاج الكهرباء مما يساعد على تحسين الجباية”.
وبالنسبة لمدى إمكانية مشاركة نواب التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية أوضح عقل ان “القرار لم يتخذ بعد في انتظار معرفة ما سيطرح على جدول أعمال الجلسة، لناحية طرح موضوع الصندوق الائتماني مثلاً، فنحن نخاف أن تحل مسألة إعادة أموال المودعين عن طريق بيع أصول الدولة أو بأموال الغاز لذا طرحنا موضوع الصندوق كي نحافظ على الأموال للأجيال القادمة لتستخدم في استثمارات منتجة. أما مشروع الكابيتال كونترول بالصيغة المطروحة لم يعد صالحاً إضافة إلى أن على النواب مناقشة التقرير الجنائي”.
معتبرًا أن “الرئيس عون هو الرئيس الوحيد الذي تحققت انجازاته بعد خروجه من الحكم فهو يخطط دائماً للمستقبل البعيد وللأجيال القادمة وقد عمل على ملف النفط والغاز بدقة متناهية”.
وختم عقل بالتطرق إلى المفاوضات الدائرة بين التيار الوطني الحر وحزب الله معتبراً أنها ” مبادرة لكسر الجليد، والحوار مع الحزب لا يزال في أوله ونحن على تواصل مع أحزاب المعارضة نطلعها على كل ما يحصل معنا، وفي رأينا اللامركزية المالية هي الحل لأجل الانماء المتوازن لأنها تقدم واردات مباشرة للمناطق وتشجع على المحاسبة، وتحقيق هذا المشروع أهم بكثير من القبول بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، لأن هذا المشروع يقدم اصلاحاً للبلاد، أما أحزاب المعارضة فقد بدأت تتفهم وجهة نظرنا، نحن نحسن الحوار ونرفض لغة الفرض وقد نصل عبره إلى النتائج المرجوة أو لا نصل، الأمر متروك لأوانه”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق