ولفت البراكس إلى أن “هذه المنشآت لطالما أمنت %30 تقريبا من حاجة هذه الاسواق، فهي تشكل ضابط ايقاع وضمانة للامن الاجتماعي، ولا يمكن للمسؤولين عن تأمين دولار استيراد المازوت لها ان يتفرجوا عليها تتوقف مجددا عن تأمينه للمواطنين، وخصوصا ان هذه المادة أكثر من حيوية للتدفئة ولانتاج الطاقة الكهربائية التي من دونها تشل حياتنا اليومية في ظل التقنين الكبير وشبه التام الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان”.
وتابع: “اما في ما يتعلق بالباخرة التي تحمل 42 الف طن من المازوت والتي تعرضت لحادث في عمشيت وتم سحبها الى مرفأ الدورة يوم الاحد الفائت، فلا تزال تواجه صعوبات لتفريغها”، مناشدا المعنيين “الاسراع في ايجاد الحلول المطلوبة لتستطيع تفريغ حمولتها في اسرع وقت”.
قم بكتابة اول تعليق