أعلنت وزارة الخارجية َالسورية أن سوريا قدّمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ تركيا ، يوم أمس الاثنين، متهمة تركيا بخرق سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها.
وأكدت الخارجية السورية أن سوريا “تحتفظ بحقها الذي يكفله دستورها ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في الرد على هذه الممارسات”، كما دعت دمشق الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ومجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي”.
وقال مصدر مسؤول في خارجية النظام السوري، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إنه “في كل يوم يمر على الاحتلال التركي للأراضي السورية تزداد نوايا حكومة حزب العدالة والتنمية وضوحا، خاصة في مجالات دعم الإرهاب وتنظيماته المدرجة على قوائم مجلس الأمن وإصرارها على انتهاك السيادة السورية وتحديها لقرارات مجلس الأمن ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف: “جاءت الأنباء التي تسربت حول دخول خلوصي أكار وزير الدفاع في حكومة النظام التركي إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي وعقده لقاءات مع قادة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الشمالي لتثبت ما ذهبنا إليه”.
و أشار إلى أن الحكومة السورية “تدين مثل هذه الممارسات التركية العدائية، وتعتبرها عملا من أعمال العدوان وخرقا لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وجزءا لا يتجزأ من السياسة العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من 10 سنوات والقائمة على انتهاك السيادة الوطنية لدولة جارة واستهداف الأمن والاستقرار والسلم فيها”، بحسب تعبيره.
من جهتها، لم تصدر تركيا ، التي تحتل بقواتهت العسكرية مناطق من شمال سوريا و تدعم الخلايا الإرهابية هناك ، حتى الساعة أي ردّ على ما جاء في بيان الخارجية السورية.
قم بكتابة اول تعليق