أفادت مصادر صحفية أن ” الرئيس نبيه بري لا يفضل تسلم نائب حاكم مصرف لبنان صلاحيات الحاكمية لكي لا ترمى مسؤولية الانهيار وما قد يحصل بعد 31 الحالي على عاتقه. وبطبيعة الحال تحمل مرجعيته السياسية المسؤولية “.
وأضافت المصادر ، ” لهذا يصر نواب الحاكم وفق المعلومات على إقرار جملة تشريعات نيابية وإجراءات حكومية لتغطية الاستمرار بالسياسة النقدية المتبعة لأن أي قرار سيتخذونه من دون تغطية قانونية سيعرّضهم للملاحقة القانونية لاحقاً كما يحصل مع رياض سلامة في الوقت الراهن، ولكن في المقابل لا يستطيعون تحمل وقف التعاميم المصرفية الحالية لا سيما منصة صيرفة وارتفاع سعر صرف الدولار بطريقة جنونية، لذلك نواب الحاكم في موقع لا يُحسَدون عليه”.
كما استبعدت المصادر التمديد لسلامة «لأن لا أحد يحملها» وفق تعبير المصادر، لا الرئيس بري ولا الرئيس ميقاتي ولا القوى الخارجية التي كانت داعمة لسلامة في ظل الدعاوى والملاحقة القضائية له في الداخل والخارج وتحميله المسؤولية المباشرة عن الانهيارات في البلد منذ بعد 17 تشرين 2019 حتى الآن.
وبحسب مصادر فإن السيناريو المرجّح والذي يعمل عليه بين المراجع الرئاسية والسياسية هو أنه يتم الاتفاق بين نواب الحاكم والحكومة على خطة تتضمن إصلاحات وإجراءات تشريعية وقانونية تمنح نواب الحاكم بعض الهوامش للاستمرار بسياسة البنك المركزي السابق لا سيما صيرفة مع منح فرصة حتى أيلول المقبل لتطبيق الخطة على أن يتمّ وقف صيرفة تدريجياً، على أن يقدم نواب الحاكم استقالتهم فترفضها الحكومة ويبقون في منصبهم كتصريف أعمال وفق التعاميم السابقة مع بعض الهامش القانوني لتعديل بعض التعاميم. وبهذا الأمر يكون نواب الحاكم أبرأوا ذمتهم المعنوية.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق