النقابة اللبنانية للدواجن: احتساب الرسوم الجمركية على أساس صيرفة حكم بالإعدام على القطاع

Whatsapp

أعلنت النقابة اللبنانية للدواجن في بيان اليوم “رفضها المطلق مشروع قرار الحكومة عدم إحتساب الرسوم الجمركية على صدر الدجاج المستورد من الخارج على أساس دولار جمركي يعتمد منصة صيرفة”، منبهة من أن “هذا القرار يعني عملياً إزالة الحماية الجمركية والحكم بالإعدام على قطاع الدواجن، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب كارثية ستؤدي عملياً الى إقفال أكثر من 1000 مزرعة وخسارة نصف القوى العاملة في القطاع لعملها، أي نحو 10 آلاف عامل من أصل 20 ألفاً”.

ورأت النقابة أن “أبرز انعكاسات هذا القرار وأخطرها على الإطلاق، يتمثل برفع سعر الدواجن على ذوي الدخل المحدود، خصوصاً إن إستيراد الصدر المجلد، الذي يشكل 25% من الفروج المقطع سيؤدي في المقابل الى إرتفاع أسعار الفخذ والجانح والمقطعات التي تشكل 75% من الفروج، وهذا ما بدأ يحصل نتيجة السماح بإستيراد كميات من الصدر المجلد الى لبنان”.

واستغربت النقابة “هذا القرار خصوصاً أنه يناقض التوجه العام في البلاد بحماية ودعم الإنتاج الوطني خصوصاً في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة، والذي تحدّثت عنه كل السلطات، إن كان رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب أو الحكومة في بيانها الوزاري”.

وشددت النقابة على أن “أسعار الدجاج في لبنان ومختلف منتجاته إنخفضت سريعاً مع إنخفاض سعر صرف الدولار وبنفس النسبة، مشيرة الى “أن أسعار الدجاج في لبنان هي الأقل بين دول المنطقة التي تتخذ إجراءات صارمة لحماية هذا القطاع التي تعتبره قطاعاً إستراتيجياً بالنسبة لأمنها الغذائي”.

وأكدت “ضرورة إعادة إحتاسب الحد الأدنى لإستيفاء الرسوم الجمركي على الفروج ومقطعاته ليتماشى مع سعر منصة صيرفة”، مطالبةً “بمنع دخول أي منتج من الدجاج لا سيما الصدر بمواصفات تقل عن المواصفات المعمول بها في لبنان، خصوصاً ان مواصفات صدر الدجاج البرازيلي الذي يتم إستيراده هي أدنى بكثير من مواصفاتنا، فضلاً عن ان الكثير من دول العالم ومنها الويلايات المتحدة الأميركية لا تسمح بدخوله الى أسواقها”.

ودعت النقابة المسؤولين المعنيين إلى “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القطاع والحفاظ على مؤسساته والعاملين فيه، لا سيما أن قطاع الدواجن في لبنان يعتبر الأكثر تطوراً وإنتاجيةً وتنافسيّةً بالمنطقة”، محذرةً من “أنها وبكل مؤسساتها والعاملين فيها لن تسكت عن هذا الإجحاف، وهي ستقوم بكل التحركات التي يكفلها الدستور منعاً لضرب هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي للأمن الغذائي للبنانيين”.

تابعنا على فيسبوك

Whatsapp

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن