رد النائب علي حسن خليل على الرئيس السابق ميشال عون قائلًا:
“منذ 2005 حتى 2022 ألم يكن الرئيس القوي 6 سنوات وصاحب أكبر كتلتين نيابية ووزارية؟ فما الإجراءات التي قام بها؟”.
وأضاف: “هناك امر خانه للرئيس السابق ميشال عون في الرواية التي تحدث عنها خلال الجلسة الشهيرة التي تم فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمت الى البنك الدولي بصلة و غير صحيح اننا لم نحذر من الإنهيار، بل حذرنا قبل ١٠ اشهر من الازمة ،ودقينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها ان نجلس الى الطاولة مع الحكومة والمركزي والمصارف وحاملي السندات لتجنب التطورات الدراماتيكية،وحينها افترض عون وفريقه ان هذا الامر يهز الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد”.
وقال: “غير صحيح اننا كنا ضد التدقيق الجنائي، إنما قمنا بكل التسهيلات ورفعنا السرية عن حاكم مصرف لبنان فلماذا لم يتابع الرئيس عون الموضوع في السنتين الأخيرتين من عهده؟”.
وختم: “أدعو باسم حركة امل وكتلة التنمية والتحرير ان ينشر تقرير التدقيق الجنائي من الفجر ويرسل التقرير الى الحكومة لنشره واعلان كل ما ورد فيه والرئيس نبيه بري يؤيد هذا الطرح”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق