وقّع وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إتفاقيّة تعاون مع “برنامج الغذاء العالمي” مُمثّلًا بمُمثّل البرنامج في لبنان عبد الله الوردات، وبموجب هذه الاتفاقية، سيُقدّم المُساعدات التقنيّة للوزارة بهدف تنفيذ نظام معلومات لأسعار السوق وإصدار تقارير معدل اسعار شهرية للمواد الغذائية لتعزيز الشفافية في التسعير وحماية المُستهلك.
وأشار الوزير أمين سلام إلى أنه “خلال الفترة الماضية، ونتيجة عمل وثيق بين المديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنظمة ومديرية حماية المستهلك، تم الاستفادة من خبرات منظمة الاغذية في السوق اللبناني، لاسيما وان عملها يعود الى ما قبل الازمة، وتحديدا توزيع المواد الغذائية الى جانب ملف النازحين السوريين، وهذا الامر شكل خبرة كبيرة وداتا معلومات كبيرة جرى تجميعها وتكوينها.”
كما أوضح سلام أنه ونتيجة هذا الاتفاق “سنعمل مع المنظمة لتكوين نوع من الاندماج بين عمل مديرية حماية المستهلك وامكانية منظمة الغذاء العالمية تحديدا لجهة تطوير التقارير ومراقبة الاسعار والاستفادة من كل البيانات والمعلومات التي جرى العمل عليها لسنوات، وهي بدورها تؤمن الشفافية والدقة وبالاسعار ضمن معلومات ثابتة.”
مُعتبرًا أن “التكنولوجيا تُساهم إلى حدٍ بعيد بمراقبة الأسعار وضبط الفساد والمُخالفات، وأن وزارة الاقتصاد كانت بأمس الحاجة إلى هذا الموضوع، والمنظّمة قدّمت اليوم منصة حديثة ومتطورة بشكل رقمي لمساعدة المراقبين والادارة في الوزارة على وضع تقارير شهرية عن وضع السوق ومراقبة الاسعار لمنتجات اساسية.”
وأكّد على أن نتائج هذه الاتفاقية ستكون بالغة الأهمية لوزارة الاقتصاد وللمواطن على السواء من خلال تقديم رؤية واضحة لتضخّم الاسعار والدخول في التفاصيل ولابتعاد عن التقارير الفضفاضة والعامة.
واعتبر عبد الله الوردات من جهته أن دور الوزارة بالغ الأهمية خلال أي أزمة اقتصاديّة ، ولفت إلى أن “برنامج الاغذية العالمي، ومنذ العام 2012، عمل بحسب خبرته الطويلة والتي تعود الى عقود، مع كل الشركاء في لبنان، وهو متواجد في كافة الاراضي اللبناني خصوصا نقاط مبيع المواد الاساسية حيث تجري مراقبة الاسعار بشكل دوري ومستمر.”
وأضاف أن “الآلية التي جرى توقيعها اليوم ستسمح لوزارة الاقتصاد بالاطلاع على الاسعار بشكل دوري او اسبوعي، وفي نهاية الشهر سيكون للوزارة القدرة على انتاج تقرير حول الاسعار”.
واكد ان الشراكة ستسمح بمراقبة قائمة طويلة من المواد، ويمكن إضافة المزيد إليها بحسب حاجة الوزارة.
وعن حماية المستهلك، اعتبر انه “اذا لم يكن لديها الاسعار والمؤشرات وفريق ميداني على الارض ستقوم المنظمة بتوفيره، فإنه لن يكون بالإمكان مراقبة الاسعار بشكل مستمر”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق