لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أن “البنك المركزي متفق مع الحكومة على الأرقام التي تم التوصل اليها بخطة التفاوض ولا خلاف حولها وحجم الخسائر اقل مما كان عليه بالخطة السابقة والاتجاه هو لان تتوزع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي والتوجه هو لحماية أموال المودعين”.
وأفاد سلامة، في مقابلة اليوتيوب، أنه “لا يجب استباق الامور والضغط ينصب حاليا على محاولة انجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام وكل الامور تتوقف حول كيفية التفاوض ومتطلباته الضرورية للتنفيذ ببرنامج شامل تلعب فيه الموازنة دورا كبيرا”.
وعن توقعات وزير الاقتصاد بدولار 9000 او 10000، قال: “لا يمكن تحديد اي سعر قبل ان يكون لبنان قد اعاد تكوين الواقع الذي يؤدي لاستقراره عبر موازنة توحي بالثقة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفاوض مع الدائنين”.
وتابع: “عملية عد الذهب لا تزال قائمة وتتطلب وقتا لان هناك سبائك وميداليات قديمة ولا قيمة محددة لكنه بحدود ٩ مليون و222 الف اونصة ويحظر على مصرف لبنان استخدامه”.
وأكد سلامة أنه “عندما تم اقفال المصارف في العام 2019 اقترح على الرؤساء الثلاثة ان “يغطّوه سياسيا” لاجراء نوع من الكابيتال الكونترول وراسلهم بكتب لكنه لم يلق جوابا كما ان مواقف عدة اطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان باجراء هكذا تنظيم”.
أضاف:” القول بان الحاكم على علم بالاموال التي خرجت ولمن خرجت هو “اسطورة” اذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يعرف من الحسابات التي تحول لان عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان وهذه فكرة خاطئة”.
وحول مطالبة لجنة المال والموازنة برفع سقف التعميم 151 عن الـ3900، أوضح أنه “لو كنا نستطيع رفع السقف من3900 الى 8000 مثلا دون مخاطر لكنّا قمنا بالخطوة ولكن تبين بدراساتنا ان السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة اضافية من شأنها ان ترفع سعر الدولار بشكل مهم بالسوق”.
واعتبر سلامة “أن خطوة التدقيق بحساباته رايتها ضرورية للرد على الحملات التي تستهدفه ومحاولة التشكيك بالتقرير تأتي كون الخطوة فاجأت كثر لم يتوقعوا ان اقدم عليها”.
أما عن سبب تقديمه تقرير شركة التدقيق الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دون غيره من المسؤولين، قال: “حسب قانون التصريح عن الثروة حاكم المركزي يقدم تصريحه لرئيس الوزراء وهو يتصرف فيه كما يريد”.
قم بكتابة اول تعليق