اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “كل الأفكار التي تطرح تحت ستار اقتراح الكابيتول كونترول لتمرير ما يخدم مافيا المصارف ومن تسبب بالخسائر بذريعة تسريع الخطى لنصل إلى مساعدة بعض الجهات، لا يمكن أن يمر لأنه سيكون على حساب المودعين وهذ ما رفضته أغلبية الكتل النيابية في البدء ولا يجوز أن يتم التعاون مع بعض الطروحات وسنلتزم في كتلة التنمية والتحرير بالانحياز إلى حقوق الناس للحفاظ على ودائعهم”.
وتابع: “أمام جلسة الثلاثاء التشريعية الكثير من الاقتراحات المهمة والأساسية والتي تهم الناس وتسير أمور الدولة وخاصة ما يتعلق بقرض البنك الدولي والبطاقة التمويلية وتمديد المهل واهميته وغيرها من اقتراحات وكل ما يشاع عن مقايضات لا أساس له من الصحة”.
وأشار هاشم إلى أن “موضوع عودة فعالية جلسات الحكومة يرتبط بموضوع أساسي وهو محاولة الانقضاض على الدستور في ملف كاد البعض أن يأخذ البلد الى توترات واشتباك سياسي بسبب استنسابية وانتقائية تجاوزت الدستور ولا بد من العودة للالتزام بالأصول الدستورية والقانونية لتأخذ أمور الحكومة والبلد مسارًا صحيحًا بعيدًا عن أي مكاسب أو حسابات سياسية أو انتخابية”.
قم بكتابة اول تعليق