اشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الى اننا “فوجئنا، كما فوجىء اللبنانيون بالأمس، بقرار جاء من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء وطرح موضوع امتحانات الشهادة المتوسطة، فنحن كنا كوزارة تربية من المدير العام إلى رئيسة المركز التربوي ومديري التعليم الأساسي والثانوي والإرشاد والامتحانات وكل من يعمل في هذا المبنى، على استعداد تام وجهوزية تامة لتنظيم امتحانات المتوسطة، فأمنا مراكز الامتحانات والأساتذة المراقبين والمصححين وفرق إعداد الأسئلة وكل ما هو مطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق التربوي والوطني من الإعتمادات لدى وزارة المالية مع الشكر لمعالي وزير المالية”.
وخلال رعايته الاحتفال في اختتام مبادرة “تحدي القراءة العربي”، التي نظمتها مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في مسرح الوزارة، قال الحلبي “كما أمنا مع الجهات المانحة دعما بالدولار الأميركي يدفع إلى الذين سيشتركون في هذه العملية بواسطة شركات تحويل الأموال مباشرة. وإذ بنا ونحن على عتبة أيام قليلة من بدء هذا الاستحقاق الذي حددناه في 6 تموز، ومن خارج جدول الأعمال وبغض النظر عن أي اعتبار تربوي، قيل لنا إن القوى الأمنية قد تكون غير جاهزة لتأمين هذه العملية. وبصراحة كلية نتساءل، كيف يمكن ألا تتمكن من تأمين أمن الشهادة المتوسطة فيما تستطيع توفير الأمن لشهادة الثانوية العامة، صحيح أن العدد أكبر في المتوسطة غير أنه يناهز الأربعين ألفا في الثانوية، ويستوجب تعبئة قوى أمنية أيضا”.
ولفت الى اننا “في هذه الامتحانات لا نقمع تظاهرات، إنما نستفيد من وجود عنصر قوى الأمن عند مدخل كل مركز امتحانات لمراقبة دخول المرشحين إلى مراكز الإمتحانات ليشاركوا فيها ويعودون إلى منازلهم”. وأردف: “بصراحة كلية، كان هذا الأمر موضع استغراب واستهجان من جانبنا ومن جانب وزارة التربية والمركز التربوي وجميع التربويين لأننا لا نقوم بإجراء الامتحانات ترفا، بل لأننا ليست لدينا وسيلة أخرى لقياس مدى أهلية المتعلمين للانتقال من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية، سوى عن طريق الشهادة المتوسطة”.
واشار وزير التربية الى انه “في العام المقبل، إذا كنا بدأنا تطبيق المناهج الجديدة وتضمنت وسيلة جديدة لقياس التحصيل التعلمي غير هذه الشهادة ، فيكون قد توافر لنا حينها البديل الأفضل للتقويم. أما في المنهاج الحالي فإن البديل غير متوافر، وهذا يعني أن نترك للمدارس الرسمية والخاصة أن تسلمنا اللوائح الإسمية ونمنح الجميع إفادات”. أضاف: “لقد أعلنت أكثر من مرة وبصراحة كلية أن وزارة التربية لن تمنح إفادات، وإذ بنا نجد أنفسنا أمام هذا الواقع، وأنا ما زلت عند رأيي أن موضوع الإفادات غير تربوي إطلاقا، لأننا لا نستطيع أن نمنح التلميذ الراسب والتلميذ الناجح والتلميذ المبرر وغير المبرر والأجنبي واللبناني شهادات متساوية، فعند ذلك ماذا سيحدث في المرحلة الثانوية وفي التعليم المهني والتقني، لدينا أسئلة لم يكن أحد مدركا خطورة هذا القرار الارتجالي”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق