قال المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن “القضاء الفرنسي هو الجهة المخولة البت بقضية المحامين المعينين في فرنسا لمعاونة هيئة القضايا في لبنان في مسألة استعادة الأموال المصادرة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن قام وزير العدل اللبناني هنري خوري بتوقيع العقود مع هؤلاء”.
كما ولفت المرصد إلى أنّ “وكيل سلامة كان تقدم بدفوع أمام القضاء الفرنسي يشير فيها إلى أنه لم يصدر مرسوم في لبنان يتعلق بهذا الشأن وتوكيل المحامين مخالف للقانون”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق