أفاد رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني بأن “هناك تسوية يتمّ التحضير لها على المستوى السياسي فيما يتعلّق بمرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان”.
وأوضح البستاني أن “حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي وعلى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري أن يستلم الحاكميّة وهناك ضغط عليه ليستلم، وإلا لماذا تمّ وضع نائب أول وثانٍ وثالث”.
أما بالحديث عن إمكانية استقالة المجلس المركزي في مصرف لبنان فقد شدد البستاني على أنه “جرى الحديث عن هكذا خطوة أخيراً ولكن لا أعتقد أن أحداً يستطيع ان يتحمل المجهول”.
كما طالب البستاني رياض سلامة بالاستقالة مرة أخرى وذلك “لأن الحكومة اللبنانية لا تريد إقالته”، معتبرا أن “لو لديه القليل من الحس الوطني والأخلاقي لاستقال فوراً بعد كل مذكرات التوقيف بحقّه”.
ورأى أن “إعادة الثقة بلبنان تبدأ بإعادة أموال المودعين، ولكن ضمن المستطاع وبفترة زمنيّة قريبة ومتوسّطة وبعيدة”، مشيراً الى أنهم “كنواب وكلجنة اقتصاد لا يعرفون بالتحديد كم كان يبلغ الإحتياطي سابقاً، متوقّعا أن المبلغ المتبقي هو 20 مليار دولار من ضمنهم الموجودات والأملاك وغيرها، فيما يتبقّى نحو 9 مليارات صافي”.
وأكد “ثقته بنائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، ولكنه يجب تصحيح بعض النقاط مع الـimf مثل قانون السريّة المصرفيّة”. واعتبر البستاني أن “تعميم 165 هو كارثة على البلد، فهو محاولة لسحب أموال ودولارات اللبنانيين الموجودة في منازلهم وإعادتها الى مصرف لبنان وكأنه “لولار 2 “، فعندما يغادر الحاكم المركزي منصبه سيكون هناك مفاجآت كبيرة”.
أما بالنسبة لللائحة الرمادية والمصارف المراسلة، لفت البستاني الى أنه “لم يوقف أي مصرف مراسل التعاون معنا بسبب تبييض الأموال، إنما هناك مصرف أو مصرفان أوقفا التعامل لأن اقتصادنا تحوّل الى كاش ولا رقابة على المصارف”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق