أفادت اللجنة الإعلامية في تجمع “متقاعدي قوى الأمن الداخلي” في بيانٍ لها حول الرواتب لهذا الشهر أنه “بعد العديد من الاستفسارات والمراجعات حول ماهية رواتب المتقاعدين لهذا الشهر. اتسمت الردود بشيء من الغموض وعدم الوضوح وغياب الشفافية.. توجسنا من ذلك شرًا. وارتابنا كثير من الشك أن هناك أمرًا ما لنا يدبر في رؤوس القيمين، متقاطعًا مع ما تواتر إلينا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا لن تكون من ضمن الرواتب بحسب المتفق عليه، بل هناك غموض متماد أسوة بما يحصل آخر كل شهر حول تأخير تحويل الرواتب الى المصارف ومنها الى مستحقيها”.
وقالت: “لذلك نعلن، قد بات واضحًا أن هذه السلطة تريد منا العودة إلى مرحلة التصعيد مجددا وشد الحبال.. وكأنها لم تتعظ وما زالت تعبث معنا وتتلاعب بمصير عوائلنا.. لذا نعود ونؤكد أن للمتقاعدين الحق بالحصول على رواتبهم كاملة في أوقاتها المحددة من دون أية حجج أو تسويف وبالمبالغ التي تم الاتفاق عليها بما فيها الزيادة التي أقرت مؤخرًا ووفقًا لسعر المنصة المعتمد بالشهر الماضي. وعلى الإدارة المالية في الحكومة تدارك الأمر والإسراع في إنجاز الجداول والترتيبات اللازمة لإتمام الإجراءات اللوجستية بموعدها أي قبل حلول آخر الشهر”.
وأشارت إلى أنه “تماشيًا مع الوعود التي قطعتها لنا في عدة مناسبات ومراجعات، بفضل التحركات والزيارات التي قمنا بها. أمام هذا الواقع، نطالب الإدارة المالية بالتحرك الفوري بمباشرة تحويل رواتب المتقاعدين وفقًا لما ذكر أعلاه ومن دون ربطها بقطاعات آخرى، وإلا نحن مضطرون مرغمون لاتخاذ خطوات تصعيدية لحماية حقوقنا ووضع حل نهائي وجذري لهذه الألاعيب التي باتت لا تخفى على أحد. وسنراقب التطورات عن كثب.. بانتظار رد سريع وإيجابي من قبل هذه الإدارة بشأن هذه المسألة الإنسانية الملحة.. وعليه يبنى على الشيء مقتضاه. اللهم إنا قد بلغنا”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق