قال النائب إبراهيم كنعان بعد جلسة فرعية لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي للثروات الطبيعية من نفط وغاز: “أقررنا اليوم كل الفصول المتعلّقة بالقانون. وسيكون هناك نقاش حول الحوكمة والمرجعية الدستورية، وقد أكدنا بالتوافق بين الكل، على أن يكون مجلس الإدارة الذي سيدير هذا الصندوق شفافاً وحيادياً ومستقلاً بأكبر قدر ممكن عن أي ارتباط مباشر بالسلطة السياسية”.
وأضاف: “بما أننا نتحدث عن مال عام ونفط وعائدات تتعلّق بحقوق الشعب اللبناني، فمن المفترض أن تكون هناك مرجعية مشرفة ولا تدير. وبتفويض الاستثمار والصلاحيات والمواصفات تم الاتفاق على ضرورة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة بالصناديق السيادية في العالم. وقد استمعنا قبل اسابيع بنقاش مع الخبير النروجي، حيث تم التطابق بوجهات النظر حول هذا القدر من الحيادية والاستقلالية”.
وقال: “سننهي الأسبوع المقبل القانون، وقد تفاهمنا على التداول هذا الأسبوع في الاقتراحات المختلفة، على أن يتم الإقرار في جلسة نعقدها الأربعاء المقبل، لنرفع على إثرها التقرير النهائي إلى لجنة المال والموازنة تمهيداً للإقرار النهائي، لا سيما أن هذا الأمر حيوي واستراتيجي وبارقة أمل في هذا النفق المظلم”.
وأشار كنعان إلى أن “الاثنين المقبل، ستكون هناك جلسة للجنة المال والموازنة لمتابعة درس واقرار مشروع قانون الطاقة المتجددة والتي تؤمن استثمارات تصل الى 300 مليون دولار للمبادرات الفردية، وهو ممول من المؤسسات المالية الدولية. ومثل هذه المشاريع المنتجة هامة ويجب أن تشكل أولوية في هذه الفترة، وتوفّر على الدولة والمواطن”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق