كتبت “الجمهورية” تقول:على وقع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية واحتدام النزاع السياسي حول الحكومة العتيدة، يُنتظر أن تنشط الاتصالات على جبهة الاستحقاق الحكومي في مختلف الاتجاهات ابتداءً من الاسبوع المقبل، ضاغطة في اتجاه ترجمة المواقف المحلية والخارجية المستجدة عملياً، بما يسهّل ولادة الحكومة في مهلة اقصاها نهاية الشهر الحالي حداً اقصى.
ويُنتظر أن يستأنس المعنيون بالملف الحكومي، بالموقف الفرنسي- الاميركي المشترك الاخير، وكذلك بالمواقف الداخلية، وعلى رأسها موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، من اجل الاستعجال في تأليف الحكومة، خصوصاً أنّ الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية وكذلك الصحية، قد بلغت من الخطورة ما يهدّد البلاد بانهيار شامل على كل المستويات، علماً أنّه تقرّر أمس أن يتمّ إنهاء الاقفال العام السائد في البلاد تدريجاً، وفق خطة مرحلية، كل مرحلة تمتد لإسبوعين على مدى ثمانية أسابيع.
قالت مصادر معنية بالتأليف لـ”الجمهورية”، إنّ العدّ العكسي للعمل الجادّ لتأليف الحكومة سيبدأ مع عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من الخارج خلال اليومين المقبلين، حيث يُنتظر أن يحمل معه معطيات متينة تتعلق بالاستحقاق الحكومي، خصوصاً وأنّ جولته، حسب ما يتردّد، تشمل الى القاهرة وابو ظبي وباريس، التي تشهد هذه الايام بالتنسيق مع واشنطن حركة نشطة على خط الازمة اللبنانية، خصوصاً بعد حصول الادارة الفرنسية على دعم ادارة الرئيس جو بايدن للمبادرة التي اطلقها نظيره الفرنسي الرئيس ايمانويل ماكرون لحلّ أزمة لبنان، في السادس من آب الماضي، غداة انفجار مرفأ بيروت.
وفي معلومات لـ”الجمهورية”، أنّ الحكومة العتيدة التي يُعمل على توليدها، يستلهم المعنيون في شأنها ما أعلنه ماكرون في الآونة الأخيرة من اشارات تنمّ عن “تساهل فرنسي” في شروط حكومة الإختصاصيين او “حكومة المهمّة”، سواء لجهة التمثيل او على مستوى حصص الأفرقاء المعنيين من مقاعدها الوزارية ومواصفات الوزراء.
وقالت مصادر مطلعة، إنّه سيراعى في التركيبة الوزارية الجديدة، أن يكون برنامج الحكومة الجديدة، حكومة تنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة او في ايار 2022 التي لم يعد يفصل عن موعدها سوى 15 شهراً تقريباً.
وأشارت المصادر، الى ان يُراعى في اختيار التركيبة الوزارية للحكومة الجديدة ان لا يترشح رئيسها أو أي من وزرائها للانتخابات النيابية، وذلك ضماناً لنجاح مهمتها على مستوى الإصلاحات او على مستوى الانتخابات، سواء تقرّر ان تُجرى هذه الانتخابات على اساس القانون النافذ او على أساس قانون جديد.
ومع عودة الحريري مطلع الاسبوع، ستنشط الاتصالات أولاً تحضيراً للقاء بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، توضع في خلاله المداميك الأساسية للحكومة الجديدة، على أن تصدر مراسيمها بعد لقاء او اكثر ينعقد بينهما لاحقاً، بحيث لا ينتهي شهر شباط إلّا وتكون الحكومة قد وُلدت.
قم بكتابة اول تعليق