أشار رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس إلى أن “النقابات لم تعد مسؤولة عن فوضى تعرفة سيارات الأجرة، إنما الأمر متعلق بالتعرفة التي يجب أن تصدرها وزارة الأشغال العامة والنقل، بينما الأخيرة لا يمكنها تحقيق ذلك في ظل تبدّل أسعار المحروقات بين يوم وآخر”، مستشهدًا بما قاله له وزير الأشغال والبلديات في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: “لا حل سوى بإصدار تسعيرة يوميّة، وهذا غير متاح في الوقت الحالي”.
ولفت طليس في حديث لـ”نيوزفوليو” إلى أن “الحل الوحيد يكمن في تحرّك الدولة، فالحكومة مثلًا لم تعطِ رأيها بهذا الموضوع ولم تبح بما تريد فعله، وسط ظلم لاحق بالسائق والمواطن على حد سواء، فلا الأول يستطيع العمل بتسعيرة منخفضة أو تحديد تسعيرة ثابتة كي يرضى الناس ولا يُتّهم بالنصب والاحتيال، ولا المواطن يستطيع تكبّد التسعيرة المرتفعة التي تتبدّل بين يوم وآخر، الأمر الذي يسبّب إشكالات بينهما في أغلب الأحيان”.
ورأى أنه بمجرد إقرار بدل النقل للموظفين بشكل رسمي، يصبح من السهل إقرار تعرفة رسميّة لسيارات الأجرة بدلًا من الفوضى التي نعيشها.
كذلك أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض، أن “التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد”، موضحًا أنه “لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء سيما وأنها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة”.
وشدد فياض على “وجوب العمل على إعطاء دعم للسائقين وبدل مادي لصيانة المركبات ولقطع الغيار وبطاقة تمويلية، يجب إشراك القطاع العام مع القطاع الخاص والعمل على كل الخطوط كما يجب إعادة النظر في التقديمات التي يقدّمها الصندوق الوطني للمضمونين ولاسيما السائقين العموميين إذ لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات دون تعديل التقديمات”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق