إلتقى وفد من نقابة المقاولين ضمّ عدداً من أعضاء مجلس الإدارة يرئاسة النقيب مارون الحلو برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وتحدث الوفد في بداية اللقاء واقع القطاع وتوقفه عن العمل منذ أربع سنوات للأسباب المعروفة، وفيما عادت اغلبية القطاعات الى العمل، بقي قطاعنا الذي كان الأول في التوقف عن العمل الأخير في معاودته لنشاطه، ثم قدّم مذكرة شدد فيها على ضرورة إرجاع الكفالات للمقاولين لما يترتب عليها لدى المصارف من رسوم بالدولار النقدي على الرغم من ان المشاريع متوقفة، أما البنود الخمسة التي تضمنتها المذكرة فتناولت التالي:
• إنهاء العقود وارجاع الكفالات للمشاريع الممولة محليا، والتي لا تزال الإدارات والوزارات تمتنع عن تنفيذه بحجة تأمين السلامة العامة للمشاريع غير المنجزة والتي اصبحت معتمدة عند المراجعة بالمشاريع المتوقفة. وقد راجعت النقابة مجلس الإنماء والإعمار الذي ارسل كتابا الى رئاسة الحكومة يعرض واقع الحال بحيث تبلغ كلفة تأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة او50 مليون دولار لإنهاء العقود وحتى الآن لم يبت بهذا الكتاب ولم ترجع الكفالات.
• انهاء وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها وحتى الآن لم تصف حقوق المقاولين مع وجود مرسوم تأمين اعتمادات بمبلغ 288 مليار ليرة لبنانية.
• إلتزام الإدارات والوزارات بإعتماد سعر صرف 15000 ليرة للدولار الواحد كدولار رسمي والذي هو بنفس الوقت مجحف بحق المقاول ولا يشكل سوى جزء بسيط من حقه.
• انهاء وصرف المستحقات لدى الوزارات ولا سيما وزارتي الطاقة والمياه والأشغال العامة لاسيما وانها اصبحت لا قيمة لها.
• لإستكمال الحكومة دفع مستحقاتها وإكمال إلتزاماتها تجاه الصناديق العربية والدولية .
وبعد مناقشة البنود أصدر الرئيس التوجيهات التالية:
1-التحضير لمشروع قانون بقيمة 10 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة للمشاريع المتوقفة.
2-طلب من وزير المال يوسف الخليل إصدار تعميم بإلزام الوزارات والإدارات والبلديات الدفع على سعر 15 ألف ليرة أو ما يقرره مصرف لبنان.
3-طلب من مدير عام المالية جورج معراوي، إنهاء العقود المدورة والمرسلة من وزارتي الأشغال العامة والطاقة والمياه وعدم تدويرها مجدداً.
4_ طلب من مجلس الإنماء والإعمار إعداد إقتراح لفسخ المشاريع الممولة محلياً وتصفية عقود تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي وغيرها.
5_ كما طلب من الخليل متابعة دفع مستحقات الدولة اللبنانية لصالح الصناديق العربية والدولية لأنها تؤدي الى تمويل مشاريع جديدة وتساهم بقبض المقاولين مستحقاتهم لدى هذه الجهات.
أخيراً تمنى الحلو تنفيذ توجيهات ميقاتي في أسرع وقت.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق