انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال نتنياهو: “أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية.. تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة.. في قرارها هذا نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام.. سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية”.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، اليوم الجمعة، يقضي بأن لدى المحكمة ومقرها لاهاي ولاية قضائية على جرائم الحرب المفترضة في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية بأن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة”، معربة عن استعداد الفلسطينيين للتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
قم بكتابة اول تعليق