قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي عن مرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنه “كان من المفترض تعيين حاكم أصيل في أسرع وقت ممكن، ولو من دون وجود رئيس جمهورية. عبرت عن رأيي في مجلس الوزراء والإعلام، ولكن كان هناك نوع من التردّد. أما اذا لم نُعيّن حاكما جديدا، فمن الأفضل أن يستلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم ويمارس مهامه بشكل كامل، فيُصدر تعاميم ويقوم بعمله كأن الحاكم موجود”.
وأضاف مؤكدًا: “أي حاكم جديد سيأتي يجب أن يقوم بالسياسة النقدية البحتة، من دون التدخل بأمور أخرى، ويجب أن يُبعد السياسة بالكامل عن اي تدخل بالسياسة النقدية”، وأوضح: “يعني يسكر تلفونو وما يرد ع حدا ويعمل نفضة جديدة بالمصرف المركزي”.
وبالنسبة لعدم دفع الـ100 ألف دولار لمودعين، أشار الشامي إلى أنه “إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار. وعندها سنرد أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق”، وأضاف أنه لم يطالب بشطب الودائع، وقال: “هناك غاية من وراء من يتّهمه بذلك”.
أما بالنسبة للإصلاحات، فقد علّق الشامي قائلًا: “لا يمكننا التأخر في الإصلاح”، موضحًا أن آخر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي نوقش في الأول من الشهر الجاري في مجلس إدارة الصندوق، الذي يضمّ 24 مديراً تنفيذيّاً يمثّلون 120 دولة من العالم، الأمر الذي جعل وقعه أكبر.
ورأى الشامي أن “العرقلة بالإصلاحات تأتي بشكل أساسي من مجلس النواب، تحديدًا اللجان ومن مصرف لبنان، وقال: “بالدرجة الثالثة هناك تأخير من قبل الحكومة في بعض الإصلاحات”، ولفت إلى أن “معظم السياسيين والنواب يؤكدون انهم يريدون الإتفاق مع صندوق النقد، ولكن في الوقت نفسه يريدون اتفاقا على ذوقهم”.
وفي ما خص الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، أكد الشامي أن قسماً صغيراً نُفّذ منها وبقي القسم الأكبر، مشيراً الى أن صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن تعديل قانون السريّة المصرفيّة، فيما الكابيتال كونترول ما زال يُناقش منذ 3 سنوات في اللجان المشتركة، وقال: “لست راضياً عن مشروع قانون الكابيتل كونترول ولا صندوق النقد راضٍ”.
وأكد الشامي أن “كلفة تعدد أسعار الصرف أصبحت أكبر بكثير من توحيده، معرباً عن شكوكه ما إذا كانت الطبقة السياسية في لبنان تريد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أم لا”، وقال: “إن التأخير الحاصل في مجلس النواب أو مصرف لبنان يشي بأن هناك عدم استعجال”.
وعن الوفد النيابي الذي زار واشنطن واجتمع مع صندوق النقد الدولي، شدد الشامي على أنهم “كانوا ذاهبين ليغيّروا في الإتفاق، لكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تغيير شيء”.
أما عن إعادة هيكلة المصارف، أكد الشامي أن “اتفاقاً شبه كامل قد جرى على كل البنود المطروحة بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ويمكن إحالة النسخة الجديدة على المجلس النيابي وهي نسخة جيدة جداً ولا مشاكل عليها”، مستطرداً بالقول: “النسخة القديمة لم يبدأوا بمناقشتها بعد”.
وأضاف: “إن الإتجاه أن يكون كل شيء في الموازنة على سعر صرف موحد، وهو سعر صيرفة. وبالتالي، إن المواطن سيدفع ضريبته على سعر صيرفة. في موازنة 2023 سيكون سعر الصرف على هوى صيرفة”.
وبالنسبة لموازنة 2023، أكد الشامي أنها “قيد الإعداد، وغداً الثلاثاء من المفترض أن يعقد اجتماع مع وزير المال وفريق العمل”، مشيراً الى أن “الموازنة من المفترض أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. أما التأخير فكان لأساب لوجستية لأن الموظفين لا يحضرون .”
وبالحديث عن رئاسة الجمهورية وجلسة الأربعاء قال: “صندوق النقد لا يرشّح أحدا، فجهاد ازعور لديه قدر من الكفاءة والخبرة ليتعامل مع المواضيع الاقتصادية والمالية بشكل جيد، وأنا مع وصول شخص كفوء لرئاسة الجمهورية”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق