اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في مداخلته خلال جلسة مجلس الوزراء الى انه “نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون، ولقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب”.
ولفت الى انه “تنعقد جلستنا اليوم على وقع إستمرار العدوان “الاسرائيلي” على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية المانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين ايضا. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي ابلغتها أيضا الى الموفد الاميركي أموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701″.
وراى ميقاتي ان “كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ “اسرائيل” ايا منها ،في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري اكد احترام كل القرارات الدولية .واذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية ، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير،وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب”.
واعلن ميقاتي انه “قد أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا ، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان . نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد”.
وحيا “مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان ، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني.بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية ، فان الاساس أن هناك من يسأل اين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
ولفت ميقاتي الى انه “حصل هذا الاسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الاجهزة في المطار.في هذا السياق فانني انوه واثمن جهود معالي وزير الاشغال والنقل ومتابعته لعمل الاجهزة الامنية في التحقيق في ما حصل سعيا لكشف الحقيقة. وانطلاقا من واقع أن اي جهاز قد يتعرض للخرق، فاننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة اجهزة الكومبيوتر ومراجعة اساليب الحماية الخاصة بها”.
واشار ميقاتي الى انه “كان من المقرر ان نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق