صرح الرئيس السابق ميشال عون قائلا: “تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق”، مُشيرًا إلى أنَّ “العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذلّلها تباعاً إلى أن سلك طريقه… واليوم يحاولون حجب التقرير الناتج عن شركة ألفاريز ومارسال في محاولة لحماية المتّهمين”.
واعتبر عون أن عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أن هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها.
ورأى عون أن المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنه يدينها، والتحدي هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون التقرير، وأكد أن من عليه واجب المحاسبة يبحث عن مخارج للمرتكبين، وعلى مجلس النواب محاسبة هؤلاء والمطلوب هو أن يقوم المجلس بدوره كسلطة رقابة، وأن يدعو لعقد جلسة لمحاسبة المرتكبين.
وأضاف عون: “لو كنت مكان المنظومة الحاكمة اليوم وفي ظل كل الارتكابات التي تحصل والتقصير بحق الشعب اللبناني، لكنت تقدّمت باستقالتي… ولكن لم أكن يوماً مكانها ولن أكون”.
وأعرب عون عن شعوره بالألم عندما يرى “أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت”.
وبالنسبة لحاكم مصرف لبنان، قال عون: ” أردت تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولكن وزير المال يومها اقترح التمديد له، وقد حصل على تصويت الثلثين في مجلس الوزراء”.
وأكمل: “إن لم يكن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يريد استلام المهام بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، يجب تعيين حارث قضائي للمصرف المركزي”.
وبالنسبة لزيارته إلى سوريا كشف عون: “بشار الأسد طلب أن أنقل عن لسانه أنه لا يدعم أحدا لرئاسة الجمهورية في لبنان و”صرلي 15 سنة ما شفتو” ونحن أصدقاء وكنت تصالحت مع سوريا بشخص الرئيس الاسد ولا اختلف مع دولة مجاورة اذا لم يكن هناك عداء شرعي واسترجعنا الذكريات وشكرني على موافقي من سوريا وتناولنا الغداء معا “.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق