قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إن المصرف يعتزم توفير منصة تبادل جديدة بديلًا لمنصة صيرفة وذلك عبر “بلومبرغ”، وأوضح منصوري أن “تأمين احتياجات الدولة يتمّ من خلال الموازنة، وإذا احتاج المصرف المركزي إلى أن يؤمّن الدولار للدولة من السوق على أساس المادة 75 و83، فإنّه لا يلجأ إلى الصرافين لتأمين الدولار وهناك آلية محدّدة في القانون يتمّ احترامها، وشراء المصرف للدولار من السوق له شروط امتثال عالية وبالتالي الإمكانيات تبقى محدودة”.
وتابع: “لهذا السبب نحن بصدد إنشاء منصة تداول دولية “بلومبرغ” الأربعاء المقبل بناء على طلب مصرف لبنان، وسيكون ذلك مدرجاً على جلسة مجلس الوزراء”، مؤكداً أنّ هذه المنصة “ستسهّل التداول وقلب الليرات إلى دولار، ما يعني أنّه يصبح بإمكان الدولة دفع كلّ التزاماتها بالليرة ولجوء من يريد قبضها إلى هذه المنصة”.
ويرى منصوري أنه “أحد العيوب الهيكلية الأساسية في النظام المالي اللبناني هو اعتماد الدولة اللبنانية على المصرف المركزي لتغطية عجزها”، مضيفًا “هناك دائماً عجزاً في مالية الدولة”.
وقال “على الدولة أن تبحث من جديد عن وضع موازنة متوازنة، والأمر ليس خياراً، فاليوم الاعتماد على المصرف المركزي بتأمين بعض الاحتياطات، رغم أنّ احتياطاته اليوم جيّدة، لا يعني أنه يمكن أن يبقى مستداماً”، مُضيفًا “الاستمرار في هذه السياسة سيلحق الأذى أكثر بالاقتصاد اللبناني”.
كما يعتبر منصوري أنّ “التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”. وأكد أنّ إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، معتبراً أنّه “لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر”.
وأضاف منصوري أنّ الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مشيراً إلى أنّ الأزمة لا يمكن حلّها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق