اعتبر مصدر مصرفي ان “مصرف لبنان يعمل منذ اندلاع الأزمة وانهيار الليرة على ابتكار معالجات على “طريقة التجربة والخطأ” وليس ضمن سياسة مالية نقدية، حيث حاول في البداية لجم الانهيار من خلال التعميم 151 ومن ثم التعميم 158 ومؤخرا التعميم 161 الذي عاد وطوّره، ولم ينجح سوى من خلال التعميم 161، في خفض سعر صرف الدولار، حيث تمكّن من المساواة بين سعر صرف منصة صيرفة وبين سعر الصرف في السوق السوداء”.
وقال المصدر لصحيفة “الجمهورية” “في ظلّ عدم وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم وجود سياسة مالية نقدية للدولة، وعدم توفّر حلّ سياسي بعد، يحاول مصرف لبنان تمرير المرحلة والحدّ من انهيار الليرة بشكل أكبر، إلا ان الدولار سيعود الى التحليق من دون سقف، في حال لم يستفد السياسيون من مرحلة التهدئة التي منحهم ايّاها مصرف لبنان ولم يفلحوا في وضع خطة نهوض اقتصادي واقرار الموازنة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
واضاف “نجح مصرف لبنان في امتصاص نسبة كبيرة من الليرة الموجودة في السوق من خلال ضمّ حوالى 80 في المئة من المتداولين الى منصة صيرفة، وضبط السوق. ولكن لا تزال هناك سيولة بالليرة موجودة في السوق”.
قم بكتابة اول تعليق