نفت مصادر الـnbn، ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن “وجود مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز في وزارة المالية”، كما أضافت أن “المرسوم تم استرداده من قبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري منذ أكثر من شهر لوجود أخطاء فيه، ووزير المال يوسف الخليل جاهز لتوقيعه في حال تم تصحيح الخطأ”.
__________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق