أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى أنّ ما تم استلامه من “الفاريز اند مارشال” بشأن التدقيق الجنائي هو “ليس بتقرير إلى الآن، بل هو من أجل المرحلة الأولى لكي يتم الوصول إلى مرحلة معينة مع الحكومة”، وهو نوع من مسودة وليس بيدنا ما يُسمى بالتقرير ولا يوجد أي اسماء فيه”.
وأكد أنّه من “غير الصحيح أن هناك اخفاء للمعلومات لأنّ التقرير غير موجود حتى الآن”، موضحًا أنّ “التدقيق الجنائي مُستمر حتى في عهد الرئيس المقبل، لأنه اتفاق بين لبنان وشركة ألفاريز آند مارسال”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق