حذّر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية من تشغيل عاملات خلافا للأصول، قائلًا: “لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، واتخذنا قرارًا بإقفال مكتبين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبًا ليس عقوبة بل لأن القرار 41 يقول إنه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يبينوا فيها أسباب عدم عملهم على مدى عام”.
كلام الوزير بيرم جاء في خلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم، تناول فيه القرارات التي اتخذت مؤخرًا في حق بعض مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.
واستهل المؤتمر قائلًا: “أحببنا عقد هذا المؤتمر بعد الدخول في ملف مكاتب استقدام العاملات في لبنان. هذا الملف المؤثر على سمعة لبنان لدى منظمة العمل الدولية في جنيف حيث يؤثر هذا الملف على تصنيف لبنان وعلى سمعته مما قد يستوجب عقوبات في هذا المجال”.
وتابع الوزير: “نحن ومن باب الانتماء الوطني والمعايير الأخلاقية التي ننتمي اليها والتي يجب أن تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعا قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع، لأنه تتداخل فيه أمور خطية يتحول في جزء منها إلى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافًا لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمان، وأيضًا حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر وهذا المواطن يتعرض ايضا لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في اماكن أخرى”.
وشدد الوزير بيرم على أن “القرار يحمي هذا القطاع كما انه يحمي النظام العام في لبنان وأيضًا هناك رسالة مهمة جدًا، حيث أن الهدف ليس الأذية بل الهدف القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا أحد يستغل العاملات”، مؤكدًا أن “لا أحد يستغل المواطن اللبناني وأن وزارة العمل متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب أن يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق