ذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي أنه “تلقّى عبر وزارة العدل كتابًا يطلب الأذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، موضحًا أنه “أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، مع التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصًا على البقاء تحت سقف القانون”.
وأوضح فهمي في حديث صحافي أنه “لو كان الأمر يتعلق باستدعاء إبراهيم للاستماع إلى أفادته لكانَ قد وافق فورا، خصوصًا انه سبق لي شخصيًا ان مَثلتُ أمام القضاء بعد استدعائي”، مضيفا : “امّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن ان يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقاً في تحديد موقفي”.
ولفت إلى أنه “من حيث المبدأ فإنّ مسؤولية الأمن العام في المرفأ تنحصر في ضبط حركة دخول الأفراد وخروجهم”.
قم بكتابة اول تعليق