📰 صــحــيــفــة الــشــرق الاوســط: لا يبدو أن هناك الكثير من الخيارات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رداً على رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وإمكانية رفض استدعاء المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.
كما رداً على سيناريو رفض الأكثرية النيابية رفع الحصانات عن 3 نواب ووزراء سابقين ادعى عليهم هم نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر”.
وأكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه “ليس بصدد إعادة النظر بقراره أو التراجع عنه “باعتباره أمراً غير قانوني”.
*وأضـاف:* “اتــخــذت قــراري عــن قــنــاعــة تــامــة”.
*ونــفــى فــهــمــي:* “نفياً قاطعاً أن يكون ما صدر عنه بمثابة تدخل بعمل القضاء، قائلاً:
وإلا لما كان القضاء طلب رأيي، علماً بأنني لا أسمح أصلاً لنفسي أن أتدخل بعمل القضاء”.
ورداً على سؤال عن كيفية مواجهة الاستياء الشعبي العارم، قال فهمي: “أنا أواجهه..”.
قم بكتابة اول تعليق