قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من السراي بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إننا “اجتمعنا لنطمئنه بشان ثلاث نقاط: بالنسبة لمادة القمح لدينا مخزون يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونحن حريصون كل الحرص على توافرها ونتواصل مع عدة دول بما فيها الولايات المتحدة ودول أخرى أبدت الاستعداد لمساعدتنا في حال أضطررنا لاستيراد كميات كبيرة منها. كما وافق مجلس الوزراء الاسبوع الفائت على منح مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد موافقة لشراء ٥٠ الف طن قمح من الخارج لتأمين احتياط لمدة شهر اضافي عن الاحتياط الذي لدينا، ولقد اطلعت الرئيس ميقاتي على كل التفاصيل التي نعمل عليها مع الدول التي عرضت المساعدة”.
وتابع: “نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك حيث سيصار الى استهلاك اكبر للمواد الغذائية، وسمعنا عن تخوف من حصول نقص في بعض المواد الغذائية، من زيوت وسكر وغيرها، ولقد عقدت بالامس اجتماعا موسعا في الوزارة مع كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص وتحديدا المستوردين، واصحاب السوبرماركت والمطاحن والافران وتجار المواشي والدواجن والالبان والاجبان، وتوصلنا الى إتفاق بأنهم سيستمرون بتزويدنا بالكميات الموجودة لديهم، وسنستمر بالتعاون معهم لكي لا يحصل انقطاع في الاسواق”.
وتوجه إلى المواطنين قائلًا: “أتمنى الا تحصل حالات هلع، فلقد سجل إقبال كبير جدا على السوبرماركت لشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية للتخزين. ومن يشتري اكثر من حاجته يأخذ هذه المواد من امام غيره، فرجاء الا يحدث هلع فالامور مضبوطة، والكميات التي نستهلكها في لبنان ليست بكبيرة مقارنة بدول الجوار، فالمساعدة موجودة والدعم الدولي موجود والعمل من خلال الحكومة ووزارة الاقتصاد قائم”.
أضاف: “اجتماعنا اليوم كان جيدا ونأمل ان تصبح لدينا بعد عشرة أيام صورة واضحة عن الدول التي سنستورد منها الكميات التي أخذنا موافقة لتخزينها حتى لا يحصل انقطاع في مادة القمح. في هذه المرحلة، وفي ظل هذه الأزمة الدولية المتمثلة بالصراع الروسي الاوكراني وبتداعياته السلبية، أتوجه من هذا المنبر، منبر رئاسة مجلس الوزراء ،الى التجار وأصحاب المصالح بان يكونوا حذرين في هذه الفترة لأنه لن يكون هناك تساهل أبدا في موضوع رفع الاسعار، واي مخالفات قد تحصل، وستكون الملاحقة اكبر لموضوع الاحتكار.
بدأت تصلنا معلومات بأن بعض التجار بدأ باحتكار مواد الزيت والطحين والسكر، وانا اقول الآن، وانتم رأيتم في المرحلة الماضية اننا لجأنا الى النيابة العامة المالية وتحركنا قضائيا فرجاء لا تجبرونا على اتخاذ اجراءات أقسى، لان حرمان الشعب اللبناني من المواد الغذائية وتخزينها في هذه الفترة واعتماد منطق الاستغلال سيواجهان بأشد العقوبات، وانا على تواصل مع كافة الأجهزة القضائية وسنعتبر هذا الموضوع بمثابة جرم جنائي. قطع الطعام عن الناس هو جريمة، ووزارة الاقتصاد ستكون بالمرصاد لهذا الامر. وقد اطلعت دولة الرئيس على الامر، واعطاني كل دعم في حال احتجنا دعما أمنيا او قضائيا اكبر، والكل جاهزون لمساعدة الوزارة لعدم السماح بالاحتكار وبالتلاعب بالأسعار”.
قم بكتابة اول تعليق