أفاد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بأن إدارة الجمارك هي التي تحدّد التسعيرة المفروضة على أجهزة الخلوي ولا علاقة لوزارته سوى بتطبيق ما يصدر عن الإدارة المذكورة.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار مؤخّرًا يعود إلى الشروع بتحصيل الرسوم على سعر صرف 15000- بدلًا من 1500 – ليرة، مشيرًا إلى أنه لا تفسير للتأخير في تسديد الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف القديمة سوى تهريبها أو إدخالها بصورة غير قانونية إلى لبنان.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق