أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنه “لم يعد خافياً على أحد من المسؤولين الصعوبات المالية التي تمر بها المستشفيات بسبب ما آلت إليه أوضاع الدولة والجهات الضامنة من عجز مالي باتت معه تأمين التغطية الصحية للمواطنين مهّمة مستحيلة”.
وأكدت أن “المستشفيات حرصت طوال هذا الوقت رغم كل الصعاب على تحييد مرضى غسيل الكلى عن أية انعكاسات لهذه الازمة، لما لهم من خصوصية، لا سيما حاجتهم الى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاث جلسات اسبوعية”.
ورأت أن “اليوم وصلت الأمور إلى حدود لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة في ظل تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات، ومنها غسيل الكلى لفترة تتجاوز احيانا السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة من ادوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت واجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في افضل الحالات، وهذا الوضع أدى إلى هجرة أطباء أمراض الكلى من جهة، وعجز المستشفيات عن قبول مرضى اضافيين من جهة اخرى”.
وتابعت: “لقد طلبنا، وتفهّم وزير الصحة وسعى الى ان يتم دفع فواتير غسيل الكلى شهريا بمعزل عن بقية الفواتير لبقية المرضى، الا ان مساعيه لم تصل الى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات ادارية تتّطلب تعاون جميع المعنيين من جهات ضامنة ووزارة المال وهو الامر الذي ما زال غير متوفراً”.
وأوضحت أن “تكاليف علاج 4500 مريض غسيل كلى تبلغ سنوياً الف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخير الحاصل حالياً والذي يتجاوز احيانا مدة سنة، فان المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة، وبالتالي، لا يمكن بأي شكل الإستمرار على هذا المنوال”.
وتوجهت في بيانها إلى جميع المسؤولين في كافة الجهات الضامنة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، وإلا فإن المسـتشفيات سوف تضطر مكرهة إلى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف، وهو أمر كنا نعتبره خطاً احمراً لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا الى وضع مستحيل الاستمرار به، ونأمل بإيجاد الحل المتمّثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلي شهريا، وفق آلية واضحة وعملية مستدامة، وان يكون بامكان المسـتشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق