أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنه “اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في ما خص ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، وذلك تبعا للقانون وتبعا لقناعاتنا وموقفنا الثابت، وطلبنا من الاجهزة الامنية المختصة ان تقوم بالاجراءات والاستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويدنا بلائحة بأسماء الاشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، واتخذنا قرارا بتكليف الامن العام لترحيلهم، وفقا لقناعاتنا الراسخة وتبعا لالتزامنا بالموقف العربي وتبعا للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي، فامتعاض جانب سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الاجراء، او اتخاذ الاجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان، وكان يجب اتخاذ اجراءات استباقية تطبيقا للقانون وتنفيذا لقناعاتنا وانتمائنا العربي”
واعتبر في حديث تلفزيوني أن “إصرار الاجهزة الامنية المختصة على كشف شبكات تهريب الكبتاغون ومكافحتها واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير وصولا الى الملاحقة القانونية بحقها”، مطالبا الاجهزة الامنية ب”تشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من امتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور، وتم كشف أكثر من عملية وضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الاشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأبلغنا السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، وستكون هناك تدابير شديدة وصولا الى الملاحقة وانزال أشد العقوبات بهؤلاء الاشخاص، لانهم يسيئون الى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء السعودية او أي دولة عربية اخرى”.
وكشف “أن المدعو حسن دقو لا يزال موقوفا، وهو تاجر مخدرات كبير، وكما هو معروف التجار والمجرمون تربطهم علاقات بمصالحهم وبإجرامهم وبالمواضيع المشينة التي يقومون بها، أما بالنسبة لتهريب المخدرات فهي قيد المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصا ما يتعلق منها بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم، ونحن سنعمل بدءا من الاثنين على المسح الكامل وسنحمل المسؤولية الى السلطات المحلية أي البلديات الى جانب السلطات الامنية لتفيدنا عن كل المصانع الموجودة والتأكد من تراخيصها وصولا لاقفال غير المرخص ومراقبة المرخص منها على مسؤولية السلطات المحلية”.
وعن ارتباط الموقوفين بعلاقات سياسية، شدد أن “لديهم علاقات اجرامية، وارتباطاتهم بعلاقات سياسية هي موضع تحقيق سري نكشفه عند اللزوم”، مشيرا الى أن ان “أمكنة المصانع معروفة والجريمة لا طائفة لها ويجب مكافحتها من دون النظر الى انتماء المجرم الطائفي والسياسي”، مبديا حرصه “الكشف على كل العمليات المشبوهة والجرمية، وكشف المجرمين أيا تكن انتماءاتهم الطائفية والسياسية”.
وعن عدم إعطاء الاذن للقاضي طارق بيطار بملاحقة المدير العام للامن العام بتحقيقات جريمة المرفأ، تحدث مولوي: “نحن مع تطبيق القانون على الجميع أيا يكن موقع الشخص في الدولة، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات كان سبق للقاضي بيطار ان أرسل الى وزارة الداخلية سابقا كتابا مرفقا بنسخة من ورقتين وطلب إعطاء الاذن بالملاحقة وصدر القرار عن وزارة الداخلية آنذاك. ثم عند تشكيل الحكومة أرسل نفس الكتاب من دون تغيير حرف واحد مرفقا بالنسخة ذاتها، لذا ما قمت به هو تطبيق القانون”.
وعن عدم توقيف النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، رأى مولوي أنه “بالنسبة للوزير فنيانوس فقد جرى تعميم المذكرة العدلية منذ اليوم الاول وفقا للاصول وهي واجبة التطبيق كما هي أي مذكرة بحق أي مواطن عادي، اما بالنسبة الى مذكرة النائب علي حسن خليل فلا تمر عبر وزارة الداخلية وإنما توجه مباشرة الى السلطات الامنية. وانا لا اتدخل بعمل القضاء الذي من صلاحيته ان يقرر الاجراء القانوني ومن صلاحيته تنفيذ هذا الاجراء”.
قم بكتابة اول تعليق