طالب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، خلال لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي ب”التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل فيما يتعلق بالمصرف المركزي”، متسائلًا: “لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى “المركزي” السيدة كريستال واكيم التي عينها باسيل وتياره إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف” موضحًا “أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة”.
وفي ما يتعلق يموضوع انخفاض الدولار إلى 3200 ليرة يوم الاثنين التي حاول البعض ربطها بالرئيس بري، أكد خليل أن “بري كان يومها في المصيلح وأصر عليه رئيس الجمهورية بإلحاح للمشاركة بإجتماع في بعبدا بحضور مصرف لبنان ، فانتقل إلى القصر الجمهوري حيث جرى نقاش حول الوضع النقدي وسعر صرف الدولار وكان هناك التزام من الحاكم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمعنيين بهذا الملف، وما سمعه بري خلال اللقاء وما وافق عليه رئيس الجمهورية تحدث عنه بري بكل جرأة أمام الإعلام والرأي العام، وهو لا يتابع عمل المصرف المركزي الا عبر دوره كسلطة تشريعية وكموقع سياسي، وهو ليس مسؤولاً تنفيذياً لا عن عمل المركزي ولا عن عمل حاكمه”.
وفي ملف التحقيق في انفجار المرفأ، رأى خليل أن “كل القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار هي قرارات مخالفة للنصوص الدستورية التي تسمو على كل ما يرتكز عليه البيطار، فالنص الدستوري واضح، واي ملاحقة للرؤساء و الوزراء تتم من خلال المجلس النيابي ولاحقاً عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا قيمة للإجتهادات في معرض النص الدستوري او تجاوز لأي قانون من القوانين لهذا النص والمواد 70 و71و80 من الدستور واضحة ولا يمكن تجاوزها، تماماً كالمادة 40 من الدستور التي تمنع اي اجراء جزائي بحق نائب، وللأسف هناك إصرار على تجاوز كل القوانين وكل النصوص الدستورية وكل الاعراف المعمول بها”.
وشدد خليل على أنه “لو رجعنا فقط إلى الجلسة التي حضرها وكيلي القانوني والتي على إثرها تم إصدار مذكرة التوقيف بحقي، لتبين لأي مبتدئ في القضاء او القانون ان هناك تسع مخالفات جوهرية من قبل المحقق العدلي تستوجب ليس فقط رده بل محاكمته وإحالته إلى التفتيش القضائي”.
قم بكتابة اول تعليق