شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على أن “الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب”، مشيرًا إلى ان “عدم إجرائها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية وهو أمر لا يمكن ان يتحمله”.
وأكد خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، حرصه الدائم على “أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي رافضا التعرض إليها”، ومؤكدا “تمسكه باستقرارها وأمانها وأمنها المجتمعي”.
وشدد على أن “دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو ادارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا حسب القانون الصادر عن مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “تكلفة الانتخابات تقارب العشرة ملايين دولار اميركي أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع”، كاشفا عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي “لتأمين تمويل ادارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية”.
وأكد مولوي حرصه على “ضرورة إجراء الانتخابات قبل الحادي والعشرين من ايار 2021 موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، رافضا اي تمديد للمجلس لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا، خصوصا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها”.
وتابع: “هناك صعوبات لوجستية في إجراء الانتخابات النيابية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، لأن ذلك سيستدعي تحريك 30 ألف عنصر أمني، ومضاعفة اعداد القضاة والموظفين، عدا الاحتياط الذي يجب أن يكون متوافرا في حال حدوث اي طارئ”.
وبالنسبة للوضع الراهن ووضع الحكومة، اعتبر مولوي أن “الرئيس نجيب ميقاتي يعالج الازمات المزمنة والآنية عبر اجتماعات مع اللجان المختصة والوزراء المعنيين”، معتبرا أن “تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء يعود إلى رئيسي الجمهورية والحكومة”.
أضاف: “إن الوضع الامني مقبول وجيد نسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها الشعب اللبناني، والوضع العام ما كان ليكون كذلك في اي بلد في العالم يشهد ازمات اقتصادية ومالية وخضات معيشية متواصلة”.
ووصف مولوي أحداث الطيونة بـ “الخطيرة جدًا لكنها لم تأخذ لبنان وتأخذه إلى الحرب التي يرفضها جميع اللبنانيين وهو ما سمعناه من المراجع والمسؤولين والشخصيات، وما عكسه انضباط الشراع إثر تلك الأحداث المرفوضة”.
وحول موضوع القاضي طارق البيطار، رفض “الغوص أو الدخول في أي تفاصيل”.
وختم: “أعمل في وزارة الداخلية على معالجة وتنظيم ملفات عدة ومنها البلديات والمطار والدفاع المدني والسجون وسأقترح بهذا الخصوص إمكان قيام طلاب الطب المتخرجين من الجامعات في لبنان بإجراء تدرجهم وتدريبهم في السجون. وسيتم نقل السجناء والموقوفين الأحداث (القاصرين) من سجن روميه المركزي إلى سجن آخر في محلة الوروار وهو قيد التشييد على أن يكون جاهزا في شباط المقبل، ومزودا بأحدث التجهيزات وفق المواصفات الانسانية العالمية”.
قم بكتابة اول تعليق