أفادت مصادر وزارية لـ “الجمهورية” الى ان “الحكومة معلّقة على الحبل القضائي المشدود على ارادة صدامية وتعقيدات اصبح حلّها من المستحيلات. وفق ما هو ظاهر في اجواء القضائية المعنية بالتحقيق العدلي، وكذلك من اجواء “الثنائي الشيعي” التي باتت اكثر تصلّبا وتشددا حيال القاضي العدلي”.
ومع انسداد أفق الحلول والمخارج على هذا الصعيد، أبدت مصادر سياسية معنية بالاشتباك السياسي – القضائي تشاؤما اكيدا حيال مستقبل الحكومة، وقالت لـ”الجمهورية”: رئيس الحكومة، كما يؤكد، ليس في وارد توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء في جو خلافي وانقسامي، وكل محاولات الحلحلة قد فشلت، وهذا الامر عزّز الاعتقاد بأنّ الحكومة ستبقى أسيرة التعطيل حتى الانتخابات النيابية، والضحية الاساس هنا ليس الحكومة بل الشعب اللبناني جرّاء ما قد ينتظره من منحدرات مالية ومعيشية.
قم بكتابة اول تعليق