أمر المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان بوقف أعمال ردم البحر عند شاطىء اسكندرونة ساحل الناقورة لحين التأكد من قانونية الإجراء.
أتى ذلك على إثر اللغط الحاصل حول استحصال أحد الاشخاص على تراخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل لردم جزء من البحر عند شاطىء الإسكندرونة- ساحل الناقورة، ملاصق لعقاره ودخول مياه البحر إلى العقار.
وفي التفاصيل، وضع القاضي رمضان يده على الملف واتخذ قرارًا بوقف الأعمال الجارية لحين التأكد من أنّ الأعمال هي وفقًا للقانون وغير مخالفة للأصول والمعايير البيئية.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق